بلخادم يقول إن التغيير الحكومي ''من صلاحيات الرئيس''

انتقد المنظومة الجبائية بشدة وطالب بإصلاح النظام المصرفي

أفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن أي تعديل أو تغيير محتمل في الحكومة ''من صلاحيات رئيس الجمهورية''. وقال إن ما نقل عنه من طرف إحدى الصحف، لما نفى وجود تغيير حكومي وشيك، ''غير دقيق''.
سأل صحفيون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، إن كان الرئيس بوتفليقة يعتزم فعلا إجراء تغيير حكومي، يشاع أنه عميق وقد يطال الوزير الأول، أحمد أويحيى، فأجاب أن ''الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية''. لكن بلخادم أضاف أن ما نقل عنه لما نفى وجود تغيير حكومي وشيك ''غير دقيق''، وتابع يقول: ''أنا قلت أن التعديل الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويقرره متى شاء ذلك''. ولم يشأ بلخادم الخوض في الإشاعات التي تغذي الساحة السياسية منذ نحو أسبوع حول ملف التعديل الحكومي.
وقد ترأس بلخادم ندوة للحزب في فندق الرياض، أمس، خصصت للإصلاحات الجبائية والمصرفية، إثر عمل قامت به لجنة مختصة نصبها قبل شهرين ضمن تحركات سميت ب''حكومة الظل''. وحملت كلمة افتتاحية لوزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، انتقادات واسعة للمنظومة الجبائية الحالية، ودعا لإطلاق إصلاحات عليها تمكن من تحقيق عدة أهداف.
ويطمح حزب الأغلبية من مطالبه بتصحيح المنظومة إلى ''تقليص التملص والتهرب الضريبي''، و''إعطاء قسط أكبر على الضريبة على رأس المال وليس المنتوج المستهلك''. كما تحدث بلخادم عن ''خوف المنظومة الجبائية من كل جديد، ما جعلها تحتفظ إلى اليوم بالسياسات القديمة ما لم يساعدها على تطوير نفسها''. وفي شق آخر، قال بلخادم إن ''المنظومة المفترضة يجب أن تحمي مسؤولي الجباية من أي إغراء سواء كان ذلك في مصالح الجباية أو الجمارك''.
ونقل الأمين العام للأفالان عن المنتخبين المحليين، شكواهم من المنظومة الجبائية الحالية ''لأن صلاحياتهم لا يرافقها الكم المناسب من الموارد المالية التي تسمح لهم بالقيام بعملهم، والعجز المالي يتزايد سنة عقب أخرى، لذلك فإن بلديات كثيرة تعيش على مساعدات خزينة الدولة''. وفي أهم الإشارات التي طرحها بلخادم، دعوته لأن ''يتضمن قانون البلدية المرتقب إعادة مراجعة الجباية المحلية وإلا فلن يكون له أي أثر''.
أما النظام المصرفي، فيري بلخادم ''كذلك يجب أن يعرف إصلاحا جذريا، لأن البنوك تتمسك بالتخوف من إعطاء القروض، لذلك وجب علينا التفكير في دراسة كيفية تطوير النظام المصرفي''. كما طرح بلخادم على الحضور إمكانية ''دراسة المنتوج الإسلامي في البنوك''. وقال مبررا: ''عندما نرى هذا المشروع نجح في أكبر الساحات المالية في لندن وبرلين، نتساءل ما الذي يمنع من فتح المجال في بنوكنا، ما يسمح لمن لا يريد التعامل الربوي بالتعامل معها وأهل الاختصاص يستطيعون أن يخبرونا بالتفاصيل''.