يلتقي وزير العدل الطيب بلعيز، غدا، مع رئاسة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، لبحث مجموعة من مطالب القضاة الغاضبين المحتجين على ظروف العمل وعلى ''الضغوط التي تمارسها المفتشية العامة''. ويأتي على رأس المطالب إلغاء العقوبات التي صدرت دون مثول القضاة أمام مجلسهم الأعلى. أفاد مصدر نقابي من سلك القضاء ل''الخبر''، أن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، سيحمل إلى الوزير حافظ الأختام الطيب بلعيز غدا، لائحة مطالب تلقاها، بناء على مراسلة لكل القضاة في الجهات القضائية المتمثلة في مجالس القضاء ال36 وكل المحاكم التابعة لها، زيادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. وطلبت منهم المراسلة حصر كل الانشغالات والمشاكل التي يواجهونها. ويأتي الاجتماع المرتقب بعد أسبوع من لقاء مماثل بحث احتجاجات القضاة. وذكرت المصادر أن اللائحة التي ستبلَغ للوزير في الاجتماع الذي سيجري بمقر الوزارة، تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية. الأول تنحية المفتش العام بالوزارة بذريعة أنه ''يمعن في إهانة القضاة ويتدخل في عملهم''، والثاني إلغاء التعليمات الكتابية والشفوية الصادرة عن المفتش العام الموصوفة ب''المخالفة للقانون، والمطلب الثالث يتمثل في إلغاء العقوبات التي تعرّض لها قضاة، من إنذارات كتابية وشفوية، دون وقوفهم أمام المجلس الأعلى للقضاء. وعبّرت اللائحة المطلبية عن عزم القضاة التصعيد في الاحتجاج، قد يصل إلى شلّ مرفق العدالة في حال لم تبادر الوزارة بتدابير تلبي مطالبهم. في نفس السياق، ناشد أعضاء ''نقابة القضاة المفصولين'' رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة، تنصيب خلية تتحرّى جدوى المتابعات التأديبية ضد القضاة، الموصوفة ب''العشوائية والمتخذة لأتفه الأمور التي تنتهي بالبراءة، لكون المتابعات تتم من أجل أخطاء مادية ومهنية تافهة''. وذكرت رسالة من التنظيم المهني غير المعتمد بعد الذي يقوده القاضي المفصول محمد بختاوي، أن القضاة المفصولين يطالبون بتشكيل لجنة برلمانية ل''الوقوف على ما آلت إليه العدالة والأوضاع في القطاع، وحقيقة سيره وتسييره''. وتحدثت عن ''تدخل مغرض في شؤون القضاة وعملهم القضائي من طرف المفتشية العامة''. وجاء في الرسالة أن ''القاضي أصبح مجرد كاتب وعون رقن، يصدر أحكاما بالأطنان فارغة من أي ثقافة قانونية أو اجتهاد قضائي''.
