تحضر النقابة الوطنية للقضاة لعقد جمعيتها العامة الشهر المقبل وتخصص لدراسة عدد من الملفات وتجديد قيادة النقابة، من الرئيس جمال عيدوني إلى أعضاء المكتب الوطني للنقابة، حيث سيظهر القضاة الذين سينافسون عيدوني على رئاسة النقابة بعدما شغله لعهدتين، مدة كل عهدة ثلاث سنوات، خلال انعقاد الجمعية العامة، التي سيعرف خلالها المرشحون للمنصب، أم أن القضاة يفضلون الإبقاء على نفس القيادة لعهدة أخرى• كما ستدرس الجمعية العامة عددا من الملفات المتعلقة بالظروف المهنية والاجتماعية للقضاة بالنظر إلى بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ من طرف الوزارة الوصية، أهمها المطلب المتعلق بمنح القضاة نفس الامتيازات التي يتمتع بها نواب الأمة، باعتبارهم ينتمون إلى هيئة دستورية هم أيضا، وكان سلك القضاة قد استفاد من زيادات في الأجور على غرار بعض أسلاك الوظيف العمومي• للتذكير، فإن الجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة ستدرس موضوع عريضة الشكوى التي ستوجه إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، حول موضوع تعليمته المتعلقة بإجبار القضاة على طبع الأحكام القضائية بدلا عن أمناء الضبط مثلما كان معمولا به سابقا، وهو ما أثار حفيظة القضاة الذين يواجهون ضغوطا يومية بسبب كثرة الملفات المعروضة عليهم مقابل المدة المحددة من طرف الوزارة من أجل الفصل في القضايا بنوعيها الجزائي والمدني•
