تعليمة طبع الأحكام والاستفادة من امتيازات إطارات الدولة ضمن جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة اجتماعا، نهاية الأسبوع، من أجل ضبط جدول أعمال الجمعية العامة المقرر انعقادها خلال أيام قليلة• وستكون الجمعية العامة انتخابية بالدرجة الأولى، حيث سيتم انتخاب رئيس النقابة وأعضاء المكتب والمجلس الوطني• وأوضح جمال عيدوني، رئيس نقابة القضاة، في اتصال مع ''الفجر''، أمس، أنه لم يفصل بعد في قرار ترشحه لعهدة رئاسية أخرى لقيادة النقابة، وتحفّظ عن الخوض في طبيعة الترشيحات، إن كانت موجوة، حيث سيكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس النقابة الوطنية للقضاة خلال الجمعية العامة المقبلة• كما ستدرس الجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة، والمشاكل التي تعترضهم خلال ممارسة مهامهم، ومن المنتظر أيضا أن تحدد الجمعية موقفا للنقابة من التعليمة الأخيرة لوزارة العدل والمتعلقة بإجبار القضاة على طبع الأحكام القضائية شخصيا بدلا من أمناء الضبط، حيث لجأ القضاة إلى تحرير عريضة احتجاجية سترفع لوزارة العدل من أجل دفع وزير القطاع، الطيب بلعيز، إلى إلغاء التعليمة التي تشكل عبئا إضافيا على القضاة• أما عن الظروف المهنية والاجتماعية، فستدرس الجمعية العامة مطالب القضاة المتعلقة بتحسين ظروفهم بعد استفادتهم من زيادات في الأجور، والمتمثلة في منحهم امتيازات يتمتع بها إطارات الدولة، منهم النواب، بصفتهم ينتمون إلى هيئة دستورية هم أيضا•