قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ

تونس

دخل قانون العفو العام على النشطاء السياسيين المتابعين قضائيا في تونس حيز التنفيذ، حيث وقع الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، مرسوم العفو العام، ويشمل كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل يوم 14 جانفي الماضي، من أجل جرائم متعددة تتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رضا بلحاج، كاتب الدولة لدى الوزير الأول، أن هذه الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي التي أحيلت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون الصحافة والقوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات.
وأضاف أن هذا القانون نص كذلك على أنه يتمتع بالعفو العام كل من وقع تتبعه من أجل جرائم حق عام، على خلفية نشاطه السياسي أو النقابي. وأشار إلى أن هذا القانون وضع آليات العودة للعمل بالنسبة للذين شملهم العفو، وأرسى مبدأ التعويض بالنسبة لكل من شملهم هذا العفو العام. ملاحظا أن هذا القانون وضع حدا لفترة كاملة من الانتهاكات وفتح مرحلة أخرى للمصالحة، وهيأ الظروف الموضوعية لهذه الفترة الانتقالية والإعداد للانتخابات في أحسن الظروف الممكنة.