اقرت اكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم عبر اصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بحسب وكالة فرانس برس.
* وصوت 177 نائبا من اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقا التابع لبن علي عن التصويت، على ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لزهر ضيفي الذي طرح النص. * وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبا. * وسيعلن مجلس المستشارين عن قراره الاربعاء بخصوص النص الذي يصادق عليه اخيرا الرئيس فؤاد مبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية. * وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي امام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي ان مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور". * وبعد اقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بامكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب وتبييض الاموال، بحسب اللجنة التي قدمت النص. * وقال الغنوشي "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة. * واضاف "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية". * وفيما كان النواب يناقشون النص تظاهر مئات الاشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه اكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقا الذي ما زال مشروعا لكن نشاطاته علقت الاحد.
