شاغلو السكنات الوظيفية بأحياء سونلغاز مهددون بالطرد

فيما أكدت الشركة أن عقود الكراء هي في صالحهم

استنكر عدد من شاغلي السكنات الوظيفية بمختلف أحياء سونلغاز بالعاصمة والبليدة قرار إدارة شركة سونلغاز التخلي عن قرار التنازل على تلك السكنات التي يشغلونها منذ 1993، ما أسفر عن وفاة شخص بسكتة قلبية وإصابة آخرين بصدمات نفسية بعد أن أدركوا أن مصيرهم هو الطرد.
في رسالة موجهة إلى وزير الطاقة والمناجم تلقت'' الخبر'' نسخة منها، طالب سكان حي سونلغاز ببن عكنون بالعاصمة الوزير يوسف يوسفي بالتدخل شخصيا في القضية والوقوف على ما أسموه ''بالحالة الحرجة التي وضعتهم فيها إدارة الشركة؛ حيث أنهم في الوقت الحالي يعتبرون مجرد مستأجرين للسكنات التي يشغلونها منذ 1993 بعد أن تراجعت الإدارة عن قرارها بالتخلي عن ملكية السكنات لصالح العمال والإطارات مقابل مبلغ 280 مليون سنتيم، لتعود وتقترح عليهم عقود للكراء مقابل 6000 دينار شهريا.
وأكد سكان حي سونلغاز ببن عكنون أن الإدارة كانت قامت ببيع سكنات وظيفية في أحياء أخرى كجسر قسنطينة والرويسو وكريم بلقاسم '' في حين أنها امتنعت، حسب ممثل سكان الأحياء الوظيفية لسونلغاز شنيتي عبد الرشيد التي لم تشملها عملية البيع، عن القيام بنفس الخطوة، فيما يتعلق بسكان أحياء بن عكنون وعين البنيان والقبة وعين طاية وأحياء بولاية البليدة، ما يطرح علامات استفهام حول هذه الازدواجية.
وألح السكان على تدخل الوصاية للنظر في مشكلتهم، حيث يبقى مصير نحو 500 عائلة مجهولا، خصوصا أنهم لا يستطيعون حتى امتلاك سكنات أخرى عن طريق القروض البنكية في إطار البرنامج الخاص الذي أقرته السلطات العمومية كونها تشترط عليهم عدم شغل أي سكن حتى وإن كان سكنا وظيفيا.
وقال منسق المستفيدين من السكنات الوظيفية في تصريح ل''الخبر'' بأن إدارة شركة سونلغاز ملزمة بتنفيذ وعودها التي أطلقتها في سنة 2005 والمتعلقة ببيع السكنات للإطارات والموظفين الذين استفادوا من هذه الشقق وأتبعتها بقرار التخلي عن حصة أولية من السكنات، والتي قدرت بألفي وحدة سكنية بتاريخ 20 ديسمبر 2006 لتعود الإدارة في ما بعد عن قراراتها وتطالب بإرجاع استمارات البيع الممضاة لتقترح عليهم عقود كراء في المقابل، ما أسفر عن وفاة شخص بسكتة قلبية وإصابة آخرين بصدمات نفسية بعد أن أدركوا أن مصير عائلاتهم بات مجهولا.'' وفي ردها على انشغالات شاغلي السكنات الوظيفية بمختلف أحياء سونلغاز، أكدت المديرية العامة لسونلغاز في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه أن التخوفات التي رفعها بعض شاغلي أحياء السكنات الوظيفية في العاصمة والبليدة لا أساس لها على الإطلاق وأن مسألة التخوّف من عقود الإيجار التي تقدمت بها الإدارة إلى المستفيدين الذين تخوفوا على مصيرهم ومصير عائلاتهم هي في صالحهم، كما تعهدت إدارة سونلغاز بتسوية وضعياتهم وأكدت بأن المعنيين سيستفيدون إما بعقود الكراء أو بملكية سكنات خاصة بهم، وأن عقود الإيجار التي استفادوا منها لا تنتهي إلا في حال تسوية وضعيتهم. ولذلك فلا مجال لا أي تخوف، حسب نفس البيان التوضحي لإدارة شركة سونلغاز.