17 عائلة بحي سونلغاز "3" مهددة بالتشرد

فيما استفادت عائلات أخرى من نفس الحي من تنازلات عن الشقق

مقيمة بحي سونلغاز "3"، ببن عكنون بالعاصمة خطر التشرد والبقاء في العراء، بعد صدور قرار من مجلس قضاء العاصمة الذي يقضي بضرورة إخلاء سكناتهم التي يشغلونها منذ أزيد من 25 سنة دون أي تعويض. فبعد سنوات تعود إلى الثمانينيات، من إيداع هذه العائلات لملفات على مستوى لجنة دائرة بئر مراد رايس، من أجل الاستفادة من نص القانون 81-01 الصادر سنة 1981، والمتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، حيث يسمح للسكان بشراء السكنات التي استفادوا منها سابقا في صيغة شقق مستأجرة.
إلا أن هذه الطلبات لم تأخذ بعين الاعتبار من الجهات المسؤولة، ولم تتلق العائلات السبع عشر ردا على مراسلاتهم، بحجة عدم احتوائها على تنازل من مصالح شركة سونلغاز، رغم تمكن سكان آخرين قاطنين بنفس الحي من شراء هذه السكنات.
ففي سنة 2003 ، قامت مصالح لجنة دائرة بئر مراد رايس بمراسلة السكان، من أجل استكمال ملفاتهم التي كانت لا تحتوي على تنازل من قبل مصالح مؤسسة سونلغاز، الأمر الذي رفضته هذه الأخيرة، إلا أنه وخلال تلك الفترة قامت مصالح شركة سونلغاز برفع دعوى قضائية ضد السكان، من أجل طردهم من السكنات وترحيلهم إلى سكنات أخرى لا تتماشى ومواصفات سكناتهم القديمة، لا من حيث الشكل ولا من حيث الحجم، بالإضافة إلى سعر إيجارها الذي يفوق القدرة الشرائية للسكان الذين يعد أغلبيتهم من المتقاعدين.
حيث نطقت محكمة بئر مراد رايس السنة الماضية بحكم يقضي بطرد 9 عائلات من سكناتها، مع إسقاط تعويضها بسكنات أخرى، كما كان مبرمجا، فيما أحيلت ملفات العائلات الأخرى إلى الغرفة الإدارية بسبب عدم الاختصاص، وهو الحكم الذي أيده مجلس قضاء الجزائر بعد الاستئناف.
أمام هذا القرار الذي اعتبرته العائلات قرارا مجحفا في حقها، خاصة في ظل استفادة سكان آخرين من نفس الحي من هذه الامتيازات، تناشد هذه العائلات الجهات المسؤولة في البلاد التدخل من أجل إيجاد حل عاجل لمعاناتها.