الإعدام للمتهم الرئيسي وأحكام متفاوتة للشركاء

وجه للضحية أكثر من 30 طعنة للاستيلاء على مركبته بسيدي بلعباس

فصلت محكمة الجنايات بسيدي بلعباس، نهاية الأسبوع، في قضية سبق للرأي العام المحلي أن اهتز على وقعها بتاريخ 6 فيفري 2010، وهي التي ذهب ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه لأكثر من 30 طعنة خنجر، جعلته ينزف بشدة قبل أن يفارق الحياة في ظروف مأساوية بمنطقة تتوسط ولايتي سيدي بلعباس ومعسكر على مشارف مدينة بوحنيفية. وكان المتهم الرئيسي ''ا.ي'' البالغ من العمر 23 سنة، قد طالب من الضحية التي تملك سيارة من نوع ''رونو كليو'' بنقله إلى منطقة سفيزف من أجل إتمام إجراءات شراء قطعة أرض فلاحية، وهو ما وافق عليه الشاب المغدور الذي همّ بنقل المعني إلى هناك بحكم معرفته المسبقة له.
وكانت السيارة وهي في طريقها إلى سفيزف قد صادفت شابين آخرين يعدان من المخططين للجريمة، قبل أن يطلب الجاني من السائق إيقاف المحرك من أجل التحدث إلى مالكي قطعة الأرض المزعومين. وكان أفراد العصابة قد استفادوا من مهلة للتفكير والتشاور على الطريقة التي تمكّنهم من التخلص من الشاب الضحية، قبل أن يقترب ''ا.ي'' من السائق ويوجه له دون سابق إنذار أكثر من 30 طعنة خنجر حادة، ليتم بعد هنيهة إخراجه من المركبة ورميه على حافة الطريق الرابط بين سفيزف وبوحنيفية وهو يسبح وسط بركة من الدماء. وتنقل الجناة بعد ذلك إلى مرآب استعملوه بمساعدة مالكه من أجل إخفاء السيارة المسروقة، قبل أن ينتشر خبر العثور على الجثة هامدة في اليوم الموالي، الأمر الذي دفع بأفراد العصابة إلى إتلاف كل وثائق السيارة بعد مطالبة صاحب المرآب تخليصه من المركبة.
وأكد المتهم الرئيسي لهيئة المحكمة بأنه ارتكب فعلته الشنيعة وهو في حالة جنون، في الوقت الذي حاول بقية المتهمين التملص من الجريمة، بعد أن أشاروا إلى عدم درايتهم بما تم التخطيط له من قبل المتهم الرئيسي ''ا.ي''.
وأمام هذه المعطيات، لم يكن بوسع النيابة العامة سوى المطالبة بتسليط عقوبة الإعدام على الفاعل الرئيسي مع السجن المؤبد للشركاء، ليتم في الأخير إصدار حكم يقضي بالإعدام في حق ''ا.ي'' وسجن باقي أفراد العصابة الستة لفترات تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا.