السلطة والمعارضة تبحثان عن الوصفة المقبولة للإصلاح السياسي

إجماع على التغيير وخلاف حول تحقيقه مع النظام أو من دونه

تكشف خرجة عبد الحميد مهري بمقر الأفافاس، بشأن مبادرته السياسية التي وجهها إلى رئيس الجمهورية وأبدى حسين آيت أحمد دعمه لها، عن بداية تقاطع مسألة الإصلاح السياسي في البلاد بين ما تطرحه المعارضة وبين ما تفكر فيه مختلف الأجنحة داخل السلطة.
يظهر التكتل الجديد المبرم بين الأمين العام الأسبق للأفالان عبد الحميد مهري مع زعيم الأفافاس آيت أحمد، بشأن التغيير السياسي في البلاد، أنه ليس بمعزل عن الاستشارة التي قام بها الرئيس بوتفليقة مع مسؤولي المؤسسات الرسمية للدولة والتي طرحت فيها قضية تعديل الدستور والمجلس التأسيسي وحل البرلمان. ومثلما تقدم حلفاء الأمس في عقد سانت ايجيديو بخطوة في تصورهم لإحداث التغيير على أنه يكون بمشاركة من داخل النظام وليس من دونه، بنفس القدر بادر رئيس الجمهورية هو الآخر بخطوة الحسم في ضرورة ''التغيير'' بإشراك المعارضة ''الفعلية '' في خريطة الإصلاح الذي تنوي السلطة فعله. ويأتي هذا الأمر كحل وسط بعد التجربة الفاشلة للمعارضة في جميع مبادراتها ومقترحاتها السابقة التي رفضت '' جملة وتفصيلا'' من قبل السلطة، وكذا بعدما وجد النظام أيضا نفسه منغلقا إلى درجة الاختناق بسبب ضعف قاعدته الشرعية جراء تهميش القوى الفاعلة في البلاد سواء حزبية أو سياسية. وفوق هذا وذاك هو مضطر لمصاحبة رياح التغيير التي مست الأنظمة في عدة دول عربية. ومن ثم إما أن يبادر بنفسه في ترتيب إصلاحاته أو انتظار أن تفرض عليه فرضا من الخارج.
ولوحظ منذ أحداث الشارع في 5 جانفي بروز تيارين غالبين في الساحة السياسية، أحدهما يريد إحداث التغيير من خارج النظام ويمثله زعيم الأرسيدي رفقة الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور والمطالب من خلال مسيرات كل سبت ب'' رحيل النظام '' دون غيره من الحلول الأخرى، بينما التيار الأخر يطالب بما يسمونه ''التغيير السلس'' من خلال حوار حول خطواته مع السلطة، ومن بين الداعين إليه عبد الحميد مهري ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بمعية النهضة والإصلاح وحتى جبهة القوى الاشتراكية.
وإذا كانت مواقف أحزاب التحالف الرئاسي (الأفالان، الأرندي وحمس ) تسعى قبل كل شيء إلى الحفاظ على مواقعها السياسية، خصوصا داخل المؤسسات المنتخبة بدليل رفضها حل البرلمان، فإن موافقتها لفكرة تعديل الدستور تعني أنها غير رافضة لمبدأ ''التغيير'' حتى وإن لم تتضح بعد حدوده الدنيا والقصوى. ووفق هذا التوجه، فإن الأنظار ستتجه نحو رئاسة الجمهورية لمعرفة ما في جعبتها من ''تنازلات'' ومن مقترحات تستطيع بها استقطاب المعارضة لطروحاتها من جهة، ومن جهة ثانية تهدئة الشارع الذي ضبطت عقاربه بصيغة أو بأخرى بمتابعة ما يجري من ثورات في دول الجوار. وما هو مطروح في الساحة من مطالب سياسية يتراوح بين اقتراحات تدعو لمرحلة انتقالية وتعيين حكومة تكنوقراطية مع تغيير شامل للدستور يعيد التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية، وإعادة النظر في نظام الانتخابات وقانون الأحزاب بالشكل الذي يسمح بتوسيع قاعدة الحكم بإشراك فعاليات سياسية جديدة. ورغم صعوبة التوفيق بين مطالب الطبقة السياسية، إلا أن رئيس الجمهورية مطالب بإيجاد ''التوليفة'' المطلوبة التي تحقق سقف المطالب السياسية المطروحة في الساحة، خصوصا أنه لا يريد البقاء في الحكم إلى الأبد!