7 آلاف محافظ حسابات مهدد بالبطالة

رفضوا قانونهم الخاص لأنهم لم يشركوا في إعداده

رفض أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين القانون 1001 الخاص بهذه المهنة كونه جائرا ويعرض وظيفة المحاسبة للخطر وحمّلوا وزارة المالية تبعات هذا القانون الذي تمت صياغته دون استشارتهم.
ناقش أزيد من 460 محافظ وخبير حسابات، أمس، بالعاصمة، مشاكل مهنة المحاسبة التي باتت، حسب عدد من المشاركين، في خطر خصوصا بعد صدور القانون 1001 الخاص بتنظيم هذه المهنة. وأوضح رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين حمدي محمد لمين ل''الخبر''، بأن ''المهنيين لم يشاركوا في وضع هذا القانون ولا النصوص التطبيقية المتعلقة به ولم يستشاروا في أي شيء يتعلق به وليس في مستوى تطلعهم ولهذا ندعو لإلغائه كلية''، يقول المتحدث نفسه. وحسب عدد من المشاركين في المؤتمر فإن هذا القانون يجعل محافظ الحسابات والمحاسب تحت سيطرة الإدارة ويمنح الموظفين إمكانية التدخل في عمل محافظ الحسابات والمحاسب، وهذا يتنافى برأيهم مع تسيير المهنة دوليا، التي تعتمد أساسا على الاستقلالية. واعتبر حمدي محمد لمين قرار غلق المصف ووقف أنشطته من شأنه أن يهدد فرص العمل ل7 آلاف محافظ حسابات وإحالتهم على البطالة. في سياق متصل طالب عدد من الشباب المنتمين إلى المهنة بإنشاء مدرسة لتكوين المحاسب خصوصا مع وجود 22000 متربص، في حين يوجد 7000 مهني فقط. ودعا بوقطاية سمير، خبير محاسب، إلى رفع جميع القيود المفروضة على المبتدئ، مؤكدا ''أن القانون الأخير أشار إلى تنظيم مسابقات للانتساب إلى المهنة في حين لم يتم الإعلان عن أية مواعيد لها''. ورفع المشاركون في المؤتمر رسالة إلى رئيس الجمهورية طالبوا فيها بإلغاء القانون المرفوض وبضرورة إشراكهم في وضع قانون جديد، مع منح الاستقلالية التامة للمحاسبين ومحافظي الحسابات وإرجاع مسألة المراقبة إلى المجالس المهنية والجهات القضائية وليس إلى الإدارات، الأمر الذي يعيق، حسب عدد من المشاركين، الارتقاء بالمهنة إلى المستوى الدولي.