جدل حزبي في المغرب حول طبيعة الحكم الملكي وقداسة الملك

خلال تقديم مقترحات إلى لجنة الدستور

في وقت أيد حزب الاستقلال والحركة الشعبية بقاء الفصل 19 كما هو حاليا، دعت أحزاب مغربية في مقترحاتها المقدمة للجنة مراجعة الدستور إلى تعديل نفس الفصل بشكل يسمح بالتمييز بين صلاحيات الملك بصفته أميرا للمؤمنين وصلاحياته الدستورية. وحصر حزب الاتحاد الاشتراكي، في مقترحاته إلى اللجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، اختصاصات الملك بصفته أميرا للمؤمنين في تدبير الشأن الديني عبر إصدار ظهائر، في حين تمارس باقي الاختصاصات عبر مراسيم ملكية. ودعا الحزب إلى توسيع دور البرلمان في التشريع وإصدار العفو العام، والإعلام العمومي وحقوق الإنسان والحريات، كما اقترح توسيع رقابة البرلمان على الحكومة. من جهته، اقترح حزب التقدم والاشتراكية نزع صفة القداسة عن شخص الملك، داعيا إلى ''مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمن لها جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي''.
أما حزب العدالة والتنمية فقد طالب بتحديد الصلاحيات المرتبطة بالفصل 19 وفق مقتضيات الدستور.
وشدد في وثيقة تضمنت مقترحاته حول إصلاح الدستور على ألا تخالف التشريعات والقوانين المتخذة تعاليم الإسلام وحماية الشعائر الدينية.
يذكر أن الفصل 19 يمنح للملك صلاحيات مطلقة باعتباره أميرا للمؤمنين والممثل الأسمى للأمة المغربية.