القضاء يحقق في تضخيم فواتير سونلغاز بمديريات توزيع الطاقة

الفضيحة انكشفت في 2009 ومست رئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن

وسّع القضاء تحقيقاته في فضيحة تضخيم فواتير سونلغاز، التي تفجرت بداية ,2009 إلى كل مديريات توزيع الطاقة بالوسط. وانطلقت العملية بمديرية جسر قسنطينة جنوبي العاصمة، حيث تنقلت مصالح الأمن لطلب فواتير استهلاك الطاقة بخصوص هيئات عمومية معينة، أظهرت التحقيقات أنها كانت ضحية تضخيم فواتير بملايير الدينارات. أفاد مصدر قضائي ل''الخبر'' أن الجهة القضائية التي تشتغل على ملف تضخيم فواتير سونلغاز قررت توسيع التحقيقات إلى مديريات توزيع الطاقة الست التي تتبع لشركة توزيع الكهرباء بالوسط، وهي الحراش وبلوزداد وجسر قسنطينة وبومرداس وتيبازة وبولوغين. وانطلق التحقيق فعلا، حسب ذات المصدر، بمديرية جسر قسنطينة، حيث تنقلت مصالح الضبطية القضائية، منذ بضعة أيام، إلى مكاتب المسؤولين بالمديرية وطلبت كشفا مفصلا حول فترات معينة تتعلق باستهلاك الطاقة. وأخذ رجال الأمن وثائق تتصل بفوترة استهلاك الكهرباء بهيئات مدنية وعسكرية تقع ضمن اختصاص توزيع الطاقة بجسر قسنطينة.
وقد جاء تنقل رجال الأمن إلى مديرية توزيع الكهرباء بناء على تبليغ من مصادر من داخل سونلغاز، قدمت لمصالح الأمن كشوفات مفصلة عن أساليب تضخيم الفواتير. وحققت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر في القضية، بسبب وقوع مبنى المديرية العامة للأمن ومحافظات شرطة ضحية تضخيم فواتير. ثم استلمت الشرطة القضائية للمصالح الاستخبارية الملف، بعد أن ثبت أن ثكنات عسكرية طالها تضخيم الفواتير.
وانطلق التحقيق في 2009 بمديرية توزيع الكهرباء الجهوية ببولوغين (غربي العاصمة)، وهي الجهة التي تضمن فوترة الكهرباء لعدد كبير من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين. وتم إصدار آلاف الفواتير على مدار ثلاث سنوات، بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية دفعتها هيئات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة كبيرة، هي رئاسة الجمهورية ومركز صكوك البريد بساحة الشهداء ومصنع الإسمنت برايس حميدو، وشركة توزيع المياه للجزائر (سيال)، وديوان المركب الرياضي محمد بوضياف، والإنارة العمومية لبلديات كثيرة منها الشرافة وعين البنيان وزرالدة. وخلال أطوار التحقيق، تم اكتشاف عدادات كهربائية وهمية ومحولات كهربائية لا أثر لها في الواقع. وأفضى التحقيق إلى توجيه تهم تتعلق بالفساد إلى المسؤول الأول بمديرية بولوغين، الذي توفي أثناء فترة الحبس المؤقت، ومدير العلاقات التجارية ورئيسة إحدى المصالح ورئيس وكالة بوزريعة لتوزيع الكهرباء، زيادة على عامل في الفوترة. وبرأت محكمة الجنايات الأشخاص الخمسة في جويلية ,2009 لكن النيابة طعنت في الحكم. وينتظر أن تنطق المحكمة العليا بقرارها قريبا، إما بتثبيت البراءة أو فتح الملف من جديد بإعادته إلى مجلس قضاء الجزائر.