فرع سونلغاز بولوغين يحتال على المديرية العامة للأمن الوطني

أحكام ثقيلة في حق المدير الجهوي تثبت تهم التزوير والاحتيال

كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن محكمة باب الوادي قد فصلت مؤخرا في الفضيحة المالية التي راحت ضحيتها المديرية العامة للأمن الوطني وهيئات حكومية ومؤسسات خاصة وعمومية، منها رئاسة الجمهورية وكذا مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء، فضلا عن شركة توزيع المياه للجزائر ''سيال''، ومصنع الإسمنت بالرايس حميدو وديوان المركب الرياضي محمد بوضياف، وهي القضية المتعلقة بتضخيم فواتير الكهرباء بملايير الدينارات سددتها هذه الهيئات دون أن تعي أنها ضحية تلاعب من طرف المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء ببولوغين ''آس. دي. آ''، هذه الأخيرة التي تعد واحدة من بين الست مديريات المنضوية تحت لواء المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز.
حسب مراجع ''النهار'' فقد شملت التلاعبات عددا من المواطنين الذين أجبروا على دفع فواتير مضخمة دون مبرر، وقضت محكمة باب الوادي قضت بإدانة المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء ببولوغين، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال، وحكمت عليه بعامين حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حين نطقت ببراءة كل من رئيس قسم العلاقات التجارية ببولوغين رفقة رئيس مصلحة الزبائن ورئيس وكالة بوزريعة وكذا إطار في الفوترة. ويأتي هذا بعد أن التمست النيابة العامة ضد الأول عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا، وعقوبة خمس سنوات سجنا في حق الآخرين. وعلى صعيد متصل، قالت مصادرنا إن فتح التحقيق كان بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما لاحظت ضخامة في قيمة الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء، وهو ما دفعها إلى الشك في وجود استهلاك مبالغ فيه للكهرباء شهريا، الأمر الذي دفع المدير العام العقيد علي تونسي إلى طلب الاطلاع على الفواتير التي تصدرها مديرية التوزيع ببولوغين، وبعد تفحصها اتضح أن الفواتير تمتد إلى ثلاث سنوات، وهو ما جعله يأمر بفتح تحقيق وبمباشرة التحريات مع أعوان المديرية الجهوية، قبل أن يتضح أن المصلحة التجارية عمدت الى تضخيم الفواتير وإصدارها شهريا إلى المديرية العامة للأمن الوطني. وعليه، تم اكتشاف أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سددت فاتورة بقيمة 200 مليون سنتيم، في الوقت الذي كان يفترض أن لا تتجاوز القيمة ال20 مليون. من جهة أخرى، صرحت ذات المراجع أن إطارا بمديرية بولوغين تم سماعه كشاهد في قضية الحال، وأفاد أنه في جوان من السنة المنصرمة بدأ يوقع على الفواتير الخاصة بالمديرية العامة للأمن، ليلاحظ أن الفواتير مضخمة، غير أنه وعند تخوف مسؤوليه من قيامه بكشف تلك التلاعبات تم إرغامه على الخروج في عطلة لمدة 45 يوما، للتستر على حقيقة الفواتير، الأمر الذي جعله يشك أكثر في سلامة الفواتير، وعند عودته إلى منصبه تم عزله، إلى اليوم الذي تم فيه إخطاره بأن فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر قد باشرت تحرياتها في القضية، مفيدا أن التقرير ''المزيف'' الذي تم إعداده من طرف المدير العام جاء فيه أن الشركة تدين بالملايين للمديرية العامة للأمن الوطني، غير أنه وعند إحالة المتهمين أمام وكيل الجمهورية تم تأسيس لجنة جديدة برئاسة المدير التجاري ل''آس. دي. آ'' الذي توصل إلى أن 138 مليون كيلواط ساعي تم تضخيمها وبيعت وهميا لخمسة زبائن، وأن مصالح المديرية العامة للأمن دفعت الحصة الأكبر منها. وفي ظل هذا وبعملية حسابية قمنا فإنه وبحساب الاستهلاك المتوسط لمسكن واحد والمقدر ب500 كيلو واط، يتبين أن 138 مليون كيلو واط التي تم تضخيمها لو كانت قدرت حقيقة لوزعت على 276 ألف مسكن.