أويحيى يتولى الإشراف على التحويلات المالية للشركات الأجنبية قرر الوزير الأول أحمد أويحيى التكفل شخصيا بملف التحويلات المالية للشركات الأجنبية إلى الخارج، وقالت مصادر مطلعة، بأن الوزير الأول كلف فريقا بتحضير إجراء قانوني يصدر على شكل مرسوم أو في إطار مراجعة الميزانية السنوية في شكل قانون تكميلي، من أجل تمكين الوزير الأول من ممارسة صلاحية منح الترخيص للشركات الأجنبية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعدما كان القرار من صلاحيات بنك الجزائر، وجاء ذلك على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى بنك الجزائر والتي كانت وراء إنهاء مهام المدير العام لعمليات الصرف على مستوى البنك المركزي. يعكف فريق على مستوى مكتب الوزير الأول وزارة المالية على تحضير لمشروع سيقدم قريبا للوزير الأول السيد أحمد أويحيى للموافقة، قبل اعتماده على شكل مرسوم أو إجراء في قانون المالية التكميلي أو السنوي، يمكن بموجبه الوزير الأول من تولى صلاحية الإشراف مباشرة على ملف التحويلات المالية للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر والتي كانت من صلاحيات بنك الجزائر.ويأتي قرار الوزير الأول الإشراف مباشرة على ملف تحويلات الشركات الأجنبية، بعد المشاكل التي أثيرت في الفترة الأخيرة، والتي بدأت مع ملف "جيزي" التي منعت من تحويل أرباح بقيمة 50 مليون دولار بسبب عدم تسوية مطالبات ضريبية، وكذا شركات أخرى قامت بتحويل أموال كبيرة إلى الخارج تحت غطاء تسديد خدمات.كما جاء قرار الوزير الأول، بعد سلسلة الانتقادات الموجهة للبنك المركزي في الفترة الأخيرة، بسبب تواصل نزيف العملة الأجنبية نحو الخارج، وتسجيل المئات من المخالفات خلال السنوات الأخيرة من طرف المتعاملين الوطنين والأجانب، الذين استفادوا من التحويل المكثف للعملة الصعبة نحو الخارج، تحت غطاء تمويل عمليات التجارة الخارجية أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية بالجزائر، وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات والشركات البترولية الأجنبية وشركات التوكيلات الممثلة لمجموعات عالمية.وسيتم إخضاع جميع التحويلات الخارجية لمراقبة دقيقة من قبل مصالح الوزير الأول وكذا بنك الجزائر، وأكدت مصادر مصرفية، أن تعليمات صدرت قبل فترة تشدد على ضرورة التعامل بحذر مع ملف التحويلات المالية والمطالب التي تقدمها الشركات الأجنبية لهذه البنوك خاصة الأجنبية منها، كما تقرر فتح قنوات اتصال مباشرة بين بنك الجزائر ومصالح الضرائب لمتابعة جميع العمليات الخاصة بمراقبة نشاط الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، وتم تشديد إجراءات السماح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات.وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، قد قرر قبل أشهر إنهاء مهام المدير العام لعمليات الصرف، محند واعلي براهيتي، وجاء قرار محافظ بنك الجزائر بعد تلقيه انتقادات حادة من عدة أطراف، بعد تسجيل نقائص في الإجراءات المتخذة للحد من الارتفاع المتواصل لقيمة التحويلات نحو الخارج، لاسيما التحويلات التي تتم بعنوان الخدمات والتي أثارت قلقا حكوميا. وأفادت مصادر مصرفية، أن بعض الشركات تقوم بتضخيم فواتير الخدمات والسلع المستوردة أو اللجوء إلى تأسيس شركات وهمية في دول تعرف بالملاذات الضريبية الآمنة، لتبرير تحويل مبالغ خيالية من الجزائر إلى الخارج بشكل مبالغ فيه، أمام عجز آليات المراقبة المعتمدة من قبل بنك الجزائر.وقد سجل تقرير صادر عن بنك الجزائر، استمرار ارتفاع فاتورة استيراد الخدمات في الجزائر خلال الأعوام الخمسة الماضية، بسبب توسع قائمة الخدمات المستوردة، وفي مقدمتها خدمات قطاع المحروقات، وعمليات إعادة تأمين البني التحتية المملوكة للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة وبعض المجموعات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز والاتصالات وخدمات الهاتف الخلوي، وشركات التأمين، والبنوك، والمؤسسات المالية، ومكاتب الخبرة والاستشارة الفنية والمساعدة التقنية والتدقيق المالي والمحاسبي.وكشف التقرير عن أن إجمالي الواردات الجزائرية في مجال الخدمات بلغت سنة 2009، ما يعادل 11.63 مليار دولار، مقابل 11.08 مليار دولار العام 2008، أي بزيادة قدرت ب4.96 بالمائة، مقابل 6.93 مليار دولار سنة 2007 و4.78 مليار دولار العام 2006، بمعنى أن فاتورة الخدمات قفزت في الحقيقة بواقع 7 مليارات دولار تقريباً في ظرف ثلاث سنوات.
