مجلس وزاري برئاسة أويحيى للفصل في ملف أموال الخدمات الاجتماعية

بعد فشل نقابات التربية في تحقيق الإجماع

وزارة التربية تطمئن الموظفين باعتماد مبدأ الانتخاب
أعلنت وزارة التربية أن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، عقب فشل النقابات ال7 في التوصل إلى إجماع حول طرق وآليات تسيير هذا الملف.
أشارت وزارة التربية أمس في بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، عقب اجتماع الأمين العام أبو بكر خالدي بأعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مقر الوزارة بالعاصمة، أن أبو بكر بن بوزيد سيقوم عقب انعقاد المجلس الوزاري المشترك بإمضاء القرار الجديد الذي يلغي ويعوض القرار رقم 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية قبل نهاية شهر أفريل الجاري. وطمأنت وزارة التربية نقابات القطاع بأن القرار الجديد المرتقب سيبنى على مبادئ إشراك جميع موظفي القطاع بدون استثناء أو إقصاء مع اعتماد مبدأ الانتخاب وضمان الشفافية وحق الاطلاع لجميع التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. وأكدت وزارة التربية أن القرار الجديد سيضمن أيضا التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الاجتماعية مع ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا. وأكد الأمين العام لوزارة التربية في نفس البيان أنه على يقين بأن هذا الملف الذي أخذ ما يكفيه من النقاش، وبفضل مقترحات الجميع سيعرف حلا مناسبا يتجاوب وتطلعات الجميع، مشيرا إلى أن وزارة التربية وإثر انتهاء أشغال اللجنة الوطنية لتحضير ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وعدم توصل النقابات السبع لإجماع حول طرق وآليات موحدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عكفت الوزارة -يضيف البيان- على إيجاد الحلول المناسبة بعد الدراسة الشاملة والمعمقة لمقترحات جميع النقابات بما يضمن تسييرا عادلا وشفافا لأموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
للإشارة فإن بن بوزيد خلال اجتماعه الأخير منذ أقل من أسبوع مع أعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أكد أن كل أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة ب700 مليار سنتيم وجميع الممتلكات هي محفوظة لموظفي القطاع.