المساعدون التربويون ينددون بعدم التزام وزارة التربية بوعودها

قوات الأمن منعتهم من السير إلى رئاسة الجمهورية

فرقت قوات مكافحة الشغب، أمس، آلاف المساعدين التربويين وهم متوجهون إلى مقر رئاسة الجمهورية، ثم منعتهم، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، من تنظيم اعتصامهم. وبعد مشادات بين الطرفين، احتل المساعدون الرصيف المقابل لمبنى مجلس الأمة، مرددين شعارات تدين ''مناورات'' وزارة التربية التي لم تفصل لحد الساعة في مطالب هذه الفئة.
لم يتأثر المحتجون الذين تجاوز عددهم 5 آلاف مساعد تربوي بأشعة الشمس الحارقة، ورغم أن جلهم قطعوا مسافات طويلة قادمين من مختلف ولايات الوطن، إلا أن منعهم من السير من طرف الشرطة زاد في إصرارهم على البقاء. وجاءت جل اللافتات التي رفعها المتظاهرون متضمنة تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، المتمحورة حول مطلبي إعادة النظر في التصنيف إلى الرتبة 10 وحقهم في الترقية كباقي أسلاك مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
وكان هذا الاعتصام، الذي يعد الثالث خلال الشهر الجاري، مناسبة للمعنيين للتطرق إلى كافة الصعوبات التي تواجههم في المؤسسات التربوية بسبب تأديتهم ''مهام ليست منوطة بهم قانونيا ولن يتخلصوا منها للأسف''، كما يقول أحد المساعدين، بحكم أنها أضحت واجبا لا يمكن لهم التنصل منه، وهو الحفاظ على سلامة التلاميذ والأساتذة وحتى زميلاتهم المساعدات من العنف والآفات الاجتماعية المتفشية في المدارس، سيما في الطورين التعليميين الإكمالي والثانوية. ويضيف المتحدث بأن السلطات تقابل تضحيات المساعد التربوي وتعرض حياته الدائم للخطر بنكران الجميل، وأفضل دليل على ذلك الرد الذي تلقته قيادة التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، أمس، من وزارة التربية، والتي رفضت تزويدهم بأي معلومة حول نتائج اللقاءات التي جمعتها، في الأسابيع الماضية، مع مصالح الوظيف العمومي، بخصوص عريضة المطالب المقدمة لهم. وتفاجأ ذات التنظيم ''بخرجة'' أخرى للوزارة الوصية التي أطلعتهم بأن حل مشاكلهم في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، ومعلوم أن هذه العملية لن تجرى إلا بعد سنوات.