4 آلاف مساعد تربوي يعتصمون بالمرادية للمطالبة بإعادة تصنيفهم

اعتصام مساعدي التربية أمام الوزارة للمرة الثالثة اعتصم نهار أمس ما يقارب 800عد تربوي للمرة الثالثة أمام مقر وزارة التربية، تنديدا بالإجحاف الذي طال هذه الفئة من القطاع، بعد تصنيف المساعد التربوي فى الصنف 7 وتصنيف المساعد التربوي الرئيسي في الصنف8، مع إهمال المؤهل العلمي، بعدما ما كان مقترحا تصنيفه في الصّنف 10 في مشروع القانون التمهيدي لعمال التربية، بالنسبة لحاملي الشهادة التطبيقية الجامعية، ومنعهم من حق الترقية الذي يخوله قانون الوظيف العمومي، لكل عامل طبقا للمادة438، وحسب الناطق الرّسمي مراد فلرطاقي للتنسيقية، فإنه تم تسجيل إغماءات و5 جرحى تم نقلهم إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية.
أصيب أمس 5 مساعدين تربويين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اشتباكهم مع قوات مكافحة الشغب، خلال اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالجزائر، فيما تم نقلهم على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وأوضح مراد فرطاقي، أنّ المساعدين التربويين قد استجابوا لنداء التنسيقية الوطنية التي دعتهم لحضور الإعتصام أمام مقر الوزارة، وعدم التراجع إلى الوراء إلى غاية استرداد حقوقهم و استجابة الوصاية لمطالبهم المطروحة، بحيث تم تسجيل حضور حوالي 4 آلاف معتصم الذين قدموا من ولايات تيارت، تيسمسيلت، البليدة، غليزان، ورڤلة وغرداية يضيف محدثنا. وأكد المسؤول الأول عن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، أنّ 5 مراقبين قد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اشتباكهم مع قوات مكافحة الشّغب الذين طوقوا كافّة المنافذ المؤدية إلى الوزارة، مضيفا في ذات السياق، بأنه قد تم نقلهم على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي لتلقي العلاج. وأضاف مراد فرطاقي بأن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بوبكر الخالدي، قد طلب استدعاء ممثلين عن التنسيقية للحوار معهم، حيث صرح لهم بضرورة منحهم بضعة أيام فقط لتبليغهم بنتائج المفاوضات التي دارت بين وزارة التربية و ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، حول ملف إعادة تصنيف المساعد التربوي في السلم 10 بدل السلم 7 و ملف الترقية إلى درجة مستشار للتربية الوطنية. ومن جهته شدّد الناطق الرسمي باسم التنسيقية بأن هيئته قد وافقت على المقترح الذي تقدمت به الوزارة، بشرط أن تحرّر نتائج المفاوضات بينها و بين الوظيف العمومي في بيان رسمي يوقّع عليه الوزير، مؤكدا بأنهم لن يقبلوا بالتبليغ الشفهي فقط وإنما لا بد من التبليغ الكتابي المصادق عليه من قبل الوصاية.