الجزائر تعود لاستيراد الشعير وارتفاع محسوس في مشتريات القمح الفرنسي

فاتورة الحبوب خلال ثلاثة أشهر قاربت 900 مليون دولار

قررت الجزائر إطلاق مناقصة دولية لشراء حوالي 50 ألف طن من الشعير لأول مرة منذ جوان الماضي، تاريخ قرار الوقف الكلي لاستيراد هذه المادة، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي ومباشرة عملية التصدير. يأتي ذلك في وقت سجلت الجزائر زيادة معتبرة لواردات القمح الفرنسي بنوعية اللين والصلب.
وفي الوقت الذي سجلت واردات الحبوب ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من السنة بنسبة 04,65 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، حيث بلغت 79,857 مليون دولار مقابل 76,519 مليون دولار في 2010 استنادا إلى الإحصاءات المقدمة من قبل مصالح الجمارك، قررت الجزائر، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء وفقا لوسطاء تجاريين، إعادة استيراد الشعير وهي المادة التي أوقفت الجزائر شراءها من الخارج منذ جوان 2010 بعد تسجيل فائض في الإنتاج والشروع في تصدير كميات منه إلى الدول المجاورة منها تونس وليبيا.
وقد بلغت الكميات المستوردة من قبل الجزائر من الحبوب خلال الثلاثي الأول أكثر من 47,2 مليون طن منها 65,1 مليون طن من القمح بنوعيه. ويلاحظ أن فرنسا كانت أهم ممون للجزائر بالقمح بنوعيه الصلب واللين، بنسبة قاربت 80 بالمائة من المشتريات الإجمالية، رغم وجود العديد من الدول التي تتعامل معها الجزائر في هذا المجال. وعادة تستورد الجزائر القمح الصلب من أمريكا الشمالية واللاتينية، إلا أن هذه السنة سجلت ارتفاعا محسوسا لمشتريات القمح من فرنسا بصورة استعجالية.
ويطرح قرار العودة إلى السوق بالنسبة للشعير أسئلة مشروعة، بالنظر إلى كون الجزائر قد توقعت الحصول على احتياطي يسمح لها بتفادي أية تقلبات لسنتين بفضل المخزون المسجل والفائض.
ويفسر ارتفاع الفاتورة الإجمالية للحبوب منذ بداية السنة بالارتفاع أيضا في الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة بالنسبة للقمح، إلا أن هذا العامل لم يكن الوحيد الذي يفسر الزيادة، خاصة أن المحصول السابق لم يكن في مستوى المحصول الذي سبقه بالنسبة للقمح.