تسجيل تراجع في واردات القمح ب 31.7 بالمائة خلال 2010

بفضل إجراءات الدعم لتطوير زراعة الحبوب..

أكدت المديرية العامة للجمارك أن فاتورة واردات الجزائر من القمح «الصلب واللين» سجلت تراجعا بنسبة 31.7 بالمائة سنة 2010، بمجموع 1.251 مليار دولار مقابل 1.832 مليار دولار سنة 2009، مسجلة تراجعا يقارب 500 ألف طن.
وأفادت المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أنه كميات القمح التي استوردتها الجزائر في سنة 2010 بلغت 5232 مليون طن مقابل 5719 مليون طن سنة 2009، مسجلة تراجعا يقارب 500 ألف طن، وأضاف المركز أن واردات القمح اللين التي تمثل حصة 73 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية سجلت تراجعا قدره 12 بالمائة، بحيث انتقلت هذه القيمة من 913.2 مليون دولار بحوالي 3.98 مليون طن سنة 2010 مقابل 1.038 مليار دولار أي 3.86 مليون طن.
كما تشير معطيات المركز إلى أن القمح الصلب الذي يمثل 27 بالمائة من الواردات الإجمالية شهد تراجعا قدره 57 بالمائة من حيث القيمة إذ انتقل من 1.246 مليون طن ل 338.6 مليون دولار سنة 2010، مقابل 1.853 مليون طن ل 793.9 مليون دولار سنة 2009.
وتتمثل أبرز البلدان الشريكة للجزائر فيما يتعلق بواردات القمح خلال السنة الماضية في فرنسا وكندا والمكسيك وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبعد الواردات القياسية لسنة 2008 ب 6.48 مليون طن لمبلغ 3.19 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي صادف الأزمة العالمية، حيث بلغت أسعار الحبوب مستوى قياسيا باشرت اقتناءات الجزائر تراجعها سنة 2009 وتواصلت سنة 2010.
وأوضح المهنيون أن تراجع الواردات بأكثر من 500 ألف طن سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 يفسر أساسا ببعث فرع الحبوب في الجزائر بفضل سياسة الدعم التي بادرت بها الدولة، وكانت الحكومة قد قررت بعث زراعة الحبوب لا سيما القمح وهو المنتوج المعني أكثر بالواردات، و من بين إجراءات الدعم الرئيسية هذه يرد منح قروض ممولة لمزارعي الحبوب قصد اقتناء البذور والأسمدة والمنتوجات الصحية النباتية.
كما يتعلق الأمر كذلك بإطلاق قرض «الرفيق» وإعفاء الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات الصحية النباتية، وفتح شباك وحيد يضم الديوان المهني المشترك للحبوب، وتعاونية الحبوب والبقول والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للتأمينات.
وساهم تطبيق ترتيب البيع الإيجاري لدعم اقتناء جرارات وآلات حصاد والمرافقة التقنية والخاصة بالصحة النباتية لزراعة الحبوب في إنجاح هذه الحملة، وإلى جانب هذه الإجراءات قررت الدولة الإبقاء على القرار المتخذ سنة 2008 للأسعار الدنيا المضمونة لمزارعي الحبوب الخاصة بالقمح أي 4500 دينار للقنطار، فيما يخص القمح اللين و3500 دينار فيما يخص القمح الصلب، وسمحت الإجراءات التحفيزية بإنعاش النمو في فرع الحبوب الذي حقق رقما قياسيا بقيمة 6.2 مليون طن خلال الحملة الفلاحية 2008/2009.
وفيما يخص هذا الإنتاج القياسي صدرت الجزائر كميات من الشعير مسجلة لأول مرة منذ 1967 عودتها في السوق الدولية كدولة مصدرة للحبوب، بينما تراجع محصول الحبوب المسجل سنة 2009/2010 إلى 4.6 مليون طن بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، وفيما يخص توقعات سنة 2011 سيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد المستورد العمومي الرئيسي باستيراد ما يزيد عن 700 إلى 800 مليون دولار، إلى جانب واردات المتعاملين الخواص حسب وزارة الفلاحة التي قدر تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، ويحصي قطاع زراعة الحبوب نحو 600 ألف فلاح منهم 372.400 تم إحصاؤهم على مستوى غرف الفلاحة على غرار مهنيي الفرع على مساحة تقدر ب 3.2 مليون هكتار.