يجري، منذ ثلاثة أشهر، إخضاع عشرات المساجين المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، لتعهد كتابي بعدم العودة إلى الأفعال التي أدت بهم إلى السجن، عندما يستفيدون من إلغاء التهمة. التجربة يشرف عليها أئمة معروفون التقوا مساجين بالمؤسسات العقابية. وتفيد مؤشرات كثيرة بخصوص هذا الإجراء، بأن الأمر يشبه التحضير لمشروع سياسي جديد أو تدابير مكملة لقانون المصالحة. أفادت مصادر رسمية ل''الخبر'' بأن أئمة مساجد يقومون بمساع تجاه المساجين المدانين والمتابعين في قضايا إرهاب، تندرج في إطار خطوات التهدئة التي أصدرتها الدولة منذ قانون الرحمة عام .1995 وأوضحت المصادر بأن الأئمة المعروفين بالمناطق التي توجد بها المؤسسات العقابية التي زاروها، طلبوا من مساجين كتابة تعهد بخط اليد يقولون فيه إنهم لن يعودوا إلى النشاط الذي توبعوا بسببه قضائيا. ولا يعرف بالتحديد الجهة التي أودعت لديها التعهدات عندما تسلمها الأئمة، لكن يرجح أنها إما أجهزة الأمن أو مرفق القضاء. وفي كل الأحوال، لا يمكن تصور أن الأئمة تنقلوا إلى السجن دون تكليف من جهة رسمية. وعلمت ''الخبر'' من عائلات يقبع ذووها في السجن أنها اتصلت بعدة جهات، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للاطلاع على تفاصيل الموضوع الذي يعتبر بالنسبة إليها بصيص أمل. وطلبت قيادة الرابطة من المحامين المنخرطين فيها التأكد من القضية، عندما يزورون المساجين الذين يرافعون لصالحهم. وأفاد محام مستقل عن الرابطة الحقوقية أن 10 مساجين على الأقل بالمؤسسة العقابية الشلف، غربي العاصمة، ذكروا له بأن ثلاثة أئمة من الشلف زاروهم في فترات متقاربة بالسجن (فيفري ومارس وأفريل 2011) وتحدثوا معهم بخصوص ''التوبة'' من أفعال كانت سببا في دخولهم السجن. وأضاف نفس المحامي، الذي تحفظ على نشر اسمه: ''أحد الأئمة الثلاثة معروف بكونه يلقي دروسا في التلفزيون، حسب أحد المساجين. وقد التقى الأئمة في بداية المهمة بالمساجين الذين كانوا ينشطون في معاقل السلاح بالجبال، ثم توسعت لقاءاتهم إلى مساجين ما يعرف بشبكات الدعم والإسناد، بعد أن اشتكى هؤلاء من إقصائهم''. وذكر المحامي بأن المساجين هم من طلبوا التعهد كتابيا بعدم العودة إلى الإرهاب، بمعنى أن اللقاءات تمت بناء على استعداد للتوبة عبر عنه السجين. وسميت هذه الحركة ب''المراجعات'' في أوساط مساجين ما يعرف ب''القضايا الخاصة''. وأفاد نفس المحامي بأن المحكوم عليهم بالإعدام استثنوا من العملية. وقد انتشر الموضوع بين نزلاء العديد من المؤسسات العقابية، وفهم العشرات منهم بأن أفقا جديدا سيفتح لهم خاصة بالنسبة للذين يقبعون في الزنزانات منذ سنوات طويلة. وعلى هذا الأساس، أعد مساجين مؤسسة سركاجي بالعاصمة عريضة أرسلوها إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، تتضمن تعهدا بتطليق النشاط المسلح نهائيا. فيما قالت مصادر مطلعة إن أئمة آخرين زاروا سجن قسنطينة لذات الغرض. ويجد التعهد المكتوب مرجعيته في تجربة سابقة مع المساجين الذين أطلق سراحهم، تطبيقا للأمر الرئاسي المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الصادر في 27 فيفري .2006 فقد أفرج القضاء عن أكثر من 2200 سجين ممن استوفت فيهم شروط معينة، ولكن اتضح بعد فترة قصيرة أن العشرات منهم إما التحقوا بمعاقل الإرهاب أو انخرطوا في خلايا الإسناد. وتفيد المؤشرات حول هذا المسعى بأن الأمر يتصل إما بالتحضير لمسعى جديد في إطار إيقاف العنف، قد يكون عفوا شاملا سبق أن لمح له بوتفليقة في ,2004 أو تدابير مكملة لميثاق المصالحة. وإذا تحقق الخيار الثاني، فمعناه أن الرئيس قرر الاستعانة بالمادة 47 من الأمر الرئاسي التي تقول: ''يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أي وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة''. ويمكن أن يفهم من هذه الخطوة بأنها رسالة موجهة لعناصر الجماعات المسلحة.
