وزارة الدفاع التونسية تؤكد تمسكها بملاحقة وزير الداخلية السابق قضائيا

استنكرت موقف القضاة

استنكرت وزارة الدفاع التونسية موقف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بشأن عدم ملاحقة وزير الداخلية السابق، القاضي فرحات الراجحي، قضائيا، وشددت على أنه لا أحد يعلو على القانون، بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية.
واعتبرت الوزارة في بيان وزعته، أمس، أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة ''ليست مطلقة ولا يمكن أن تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية، وإنما هي آلية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم إلى الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة، وليس لاستباحة أعراض الناس والمس بكرامتهم خارج العمل القضائي''. وكانت جمعية القضاة التونسيين طالبت في بيان وزعته الإثنين الماضي ''بوقف إجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده''.
وبررت في بيانها هذه الدعوة ب''الحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد''، وبأن ملاحقة ''وزير الداخلية السابق، القاضي فرحات الراجحي، ستكون من أجل مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير''.
غير أن وزارة الدفاع التونسية رأت عكس ذلك، وأكدت في بيانها على أن ما صدر عن فرحات الراجحي ''من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهوري، وذهاب الفريق أول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ليس مجرد رأي وإنما هي أفعال جرّمها القانون''.