أعوان الحرس البلدي يراسلون بوتفليقة

للمطالبة بضمانات لتجسيد وعود الوزارة الوصية

رفع ممثلو أعوان سلك الحرس البلدي، أمس، عريضة احتجاجية لرئيس الجمهورية، طالبوا بضرورة التدخل لمنحهم ضمانات جدية لتلبية مطالبهم تجنبا للعودة للاعتصامات مجددا.
وفشل ممثلو أعوان الحرس البلدي أمس في ملاقاة كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الذي كان في زيارة عمل لولاية باتنة، ومديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيدة بن حبيلس التي اعتذرت لهم عن عدم قدرتها على استقبالهم لكثرة مشاغلها، الأمر الذي جعلهم كما قال مسؤولهم حكيم شعيب ل''الخبر'' ''نطلب مقابلة رئيس الجمهورية بعد الشكوك التي بدأت تراودنا في مدى جدية الإدارة الوصية في الاستجابة لمطالبنا، بعد الإرسالية التي تلقوها، والمتعلقة بإحصاء الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد، وعدم إعادة جميع المفصولين إلى مناصبهم، إلا أن ما رأيناه في الواقع يخالف تماما ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير الذي جمعنا بمسؤولي الإدارة الوصية''.
وأضاف محدثنا في السياق ذاته ''أننا اتفقنا على إحالة جميع من استوفى 15 سنة عمل على التقاعد بدون شرط السن، مع احتساب كل سنوات العمل سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، وإعادة جميع المفصولين لعملهم بعد مرورهم على اللجان التأديبية'' إلا أن ما لمسناه في الواقع -كما يضيف مصدرنا- هو شطب بعض الأعوان على مستوى بعض الولايات، وعدم إرجاع الموقوفين إلى عملهم في بعض الولايات الأخرى بعد الاحتجاج الأخير، واحتساب سن 45 سنة للاستفادة من التقاعد.
وما أثار غضب وشكوك جميع الممثلين والأعوان على المستوى الوطني أكثر -كما قال مصدرنا- هو شطب الممثل الوطني لولاية النعامة عن العمل نهائيا.
لهذا السبب ''قررنا تنظيم يوم الأربعاء القادم اعتصاما أمام مقر ولاية النعامة للتعبير عن تضامننا مع الممثل الوطني المشطوب.
وأمام كل هذه الشكوك يقول المنسق الوطني للحرس البلدي ''نطالب رئاسة الجمهورية بتوضيحات جدية وعملية حول الاستجابة لمطالبنا، ووضع حد لهذه التوقيفات والشطب من طرف المندوبين الولائيين، وإرجاع كل الأفراد إلى عملهم على المستوى الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض المندوبين الولائيين المخالفين لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية.