أعوان الحرس البلدي يصرون على ملاقاة اللواء هامل

أمام استمرار السلطات الأمنية في تجريدهم من أسلحتهم

أصر ممثلو أعوان سلك الحرس البلدي على ضرورة عقد لقاء غدا الأحد مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، لطلب توضيحات حول التحرشات التي يعرضون لها من قبل الإدارة الوصية والسلطات الأمنية في العديد من ولايات الوطن، وأسباب استمرارها في تسليط إجراءات عقابية في حق العديد منهم، مع إقدامها ليلة الأربعاء الفارط على تجريد 41 عونا من أسلحتهم بولاية البليدة، رغم الضمانات التي أعطيت لهم في هذا الإطار.
وألح ممثلو أعوان سلك الحرس البلدي على ضرورة ملاقاة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل لمطالبته بالتدخل لوقف جميع الإجراءات العقابية المطبقة في حق المئات منهم على المستوى الوطني، بعد إقدام السلطات الأمنية على تجريد أعوان مفرزة بكاملها بضواحي ولاية البليدة من أسلحتهم، جراء رفضهم الامتثال لتعليمات مسؤولهم العسكري الذي أراد، حسبما أكده لنا أحد هؤلاء الأعوان، إجبارهم العمل عشرة أيام مقابل يوم راحة فقط، الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى سحب أسلحة هؤلاء، ليضافوا بذلك إلى 500 عون الذين سبق وأن جردوا من أسلحتهم بعد مشاركتهم في الاعتصام الذي نظمه هؤلاء في مارس الفارط بساحة الشهداء.
ونتيجة لهذا، يضيف ذات المصدر'' قررنا ملاقاة اللواء عبد الغاني هامل للحصول منه على ضمانات لوضع حد لكل هذه الإجراءات العقابية، وتطبيق ما اتفق بشأنه خلال المفاوضات الأخيرة التي جمعتهم نهاية الشهر المنصرم بمسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية''، فرغم مرور عدة أسابيع كما تقول مصادرنا على التوصيات التي تم الاتفاق بشأنها من اجل تطبيقها بشكل استعجالي، فإنها لم تطبق إلى حد الآن مثلما هو الشأن بالنسبة لإعادة السلاح لجميع الأعوان الذين تم تجريدهم منها لمشاركتهم في الاعتصام الوطني الذي نظموه في ساحة الشهداء بالعاصمة، كما لم يتم أيضا إعادة الأعوان الذين تم توقيفهم عن العمل، بما فيهم ممثليهم الذين شاركوا في المفاوضات مع الوزارة الوصية.
وما زاد من تخوف أعوان الحرس البلدي أكثر، كما يقول هؤلاء، هو شروع المندوبين الولائيين في إحصاء الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة وبلغوا سن 45 سنة من أجل إحالتهم على التقاعد، وهو ما يعد، كما جاء على لسان محدثونا، تراجعا من الإدارة على ما تم الاتفاق بشأنه في هذا المجال، وهو إحالة كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة على التقاعد، دون تحديد شرط السن.
وفي السياق ذاته يقول ممثلو الأعوان على السلطات المعنية أن تطبق كل ما اتفق عليه من قبل، ومنحهم ضمانات لذلك، مؤكدين في الوقت ذاته بقاءهم على نفس درجة التجنيد إلى غاية تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم بينهم وبين الوصاية.