أعوان الحرس البلدي يمهلون الوصاية شهرا لاستلام الزيادات

هدّدوا بالعودة إلى الاعتصام مجدّدا

حدّد أعوان سلك الحرس البلدي نهاية شهر ماي الداخل كآخر أجل لاستلام مرتباتهم بالزيادات الجديدة، والشروع في تجسيد كل المطالب التي تم الاتفاق بشأنها يوم الأربعاء الفارط بين ممثليهم والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، مهدّدين في الوقت ذاته بالعودة إلى الاعتصام في ساحة الشهداء في حال إخلال السلطات الوصية بتنفيذ وعودها.
من المزمع أن يلتقي خلال الأسبوع الداخل، ممثلو أعوان الحرس البلدي مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، في إطار اللجنة التي يرأسها هذا الأخير بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل ترسيم ما اتفق عليه الطرفان يوم الأربعاء الفارط بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، والتي على أساسها كما قال المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي حكيم شعيب ل''الخبر'' قرّرنا توقيف اعتصامنا في ساحة الشهداء الذي دام خمسة أيام بلياليها، حتى يكون الاتفاق ملزما على الجميع، ولا يكون مصيره نفس مصير قرارات اللجنة المتعددة القطاعات التي تم تنصيبها الشهر الفارط من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بعد رفض ممثلي أعوان الحرس البلدي التوقيع على قرارات اللجنة، لأنها لم تكن، كما قال ممثل الأعوان، في مستوى طموحاتنا، الأمر الذي انجرّ عنه تفاقم الأوضاع لتعنّت كل طرف في المفاوضات بخصوص بعض المطالب التي وصفتها وزارة الداخلية بغير المعقولة وتمسك بها الأعوان، معتبرين إياها حقا شرعيا.
وأضاف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي قائلا ''نجدد ثقتنا التامة في المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، ونأمل أن تلتزم السلطات الوصية بتنفيذ جميع المطالب التي اتفق بشأنها، وجميع الأعوان راضين بالزيادات الجديدة المعلن عنها''.
كما دعا ممثل الحرس البلدي بالمناسبة اللواء عبد الغني هامل للتدخل العاجل لإعادة تسليح الأعوان الذين جرّدوا من أسلحتهم كإجراء عقابي لرفضهم العمل والتحاقهم بالمحتجين، حيث اشتكى العديد من الأعوان الذين التحقوا بأماكن عملهم أمس من عدم إعادة سلاحهم، متسائلين عن أسباب رفض الجهات المعنية إعادة تسليحهم، رغم أن المدير العام للأمن الوطني وعدهم بتسوية هذا المشكل بمجرد عودتهم إلى العمل.