عمليات مراقبة فجائية للالتزام بقانون العمل

الشرطة والدرك يمكنهم ضبط مخالفات الشركات الوطنية والأجنبية

قررت وزارة العمل بالتعاون مع ووزارتي الداخلية والدفاع تشكيل لجان مراقبة لتأكد من التزام شركات النفط وباقي الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب بقانون العمل. وطلبت تعليمات جديدة أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المديريات العامة للشركات الوطنية والأجنبية إرسال عروض العمل مباشرة إلى مكاتب التشغيل المحلية دون المرور عبر المديريات المحلية والجهوية للشركات، وسيكلف أعوان الدرك والشرطة طبقا للتعليمات الجديدة بمراقبة التزام الشركات بقانون العمل وتشغيل الأجانب، وطلبت الوزارة من ولاة الجنوب تشكيل لجان محلية لمراقبة التشغيل في الشركات الكبرى والورشات. وطلبت الوزارة في تعليمة صادرة في بداية شهر ماي الجاري تكثيف إجراءات الرقابة على سوق العمل، خاصة لدى شركات الصناعة والنفط، وراسلت ولايات الجنوب الهيئات المعنية بمراقبة التشغيل لتكثيف الخرجات الميدانية ضمن لجان ولائية.
وأكدت تعليمة وزارية جديدة على ضرورة حصر مناصب الشغل الوظائف البسيطة لدى الشركات والمقاولات في كل بلدية على شبابها البطالين، وقررت التعليمة التي جاءت لتأكيد تعليمة الحكومة السابقة في هذا الشأن أن لا يستفيد نفس الشخص من عقدي عمل في فترة زمنية متقاربة، وقررت تقسيم المناصب في حالة وجود عدد كبير من طالبيها بطريقة القرعة، وتقرر تنشيط مكاتب التشغيل البلدية في البلديات التي لا تتوفر على فروع لمفتشية العمل وللوكالة الوطنية للتشغيل.