إجراءات أمن استثنائية حول شركات نفط أجنبية في الجنوب

مخطط جديد أسند تنفيذه لقوات أمن مختلطة

تقرر على مستوى مركزي، أول أمس، تشديد إجراءات الأمن والمراقبة في محيط شركات النفط الأجنبية، وباشرت وزارة الداخلية مع قيادة الجيش والدرك والأمن الوطني في 9 ولايات بالجنوب العمل بمخطط أمني جديد، يفرض المزيد من القيود على التنقل في المناطق الصحراوية المفتوحة ويقسم المهام بين مصالح الأمن المختلفة.
تقرر وفقا لمخطط أمني جديد صادقت عليه وزارتا الدفاع والداخلية في اجتماع أمني تم في نهاية شهر أفريل الماضي أن يتكفل الجيش بمراقبة المناطق الصحراوية المفتوحة في 9 ولايات بالجنوب، وهي مناطق تعرف بأنها تستغل من قبل المهربين والخارجين عن القانون. ويقضي المخطط الأمني الجديد خلق وحدات مشتركة مختلطة بين حرس الحدود والجيش وتكون مجهزة بنظام اتصالات متطور تعمل على تأمين ومراقبة الحدود الجنوبية في ولايات وادي سوف، إليزي، تمنراست، أدرار، تيندوف وبشار. ويتكفل الجيش بتوفير الحماية والمراقبة الجوية والتدخل السريع للوحدات المختلطة التي تعمل في دوريات على مدار الساعة، وتضم في صفوفها قصاصي أثر يتم تجنيدهم محليا. وتقرر أن يتكفل الدرك الوطني عبر وحداته المحلية المعززة بوحدات تدخل بتوفير رقابة دائمة لمناطق إنتاج النفط وقواعد حياة الشركات النفطية مع التنسيق الدائم مع قادة القطاعات العملياتية التابعة للنواحي العسكرية. وتجتمع لجان أمن محلية يشارك فيها الولاة بصفة دورية لتقييم إجراءات الأمن في محيط الشركات النفطية الملزمة بتوظيف أعوان أمن مسلحين تحت رقابة الجيش. كما تقرر أن توفر مصالح الأمن على مستوى المدن الرئيسية حماية ومراقبة دورية للأمن المحلي. وقال مصدر عليم ل''الخبر'' بأن إجراءات الأمن الجديدة شرع في تطبيقها منذ بداية شهر ماي، على أن تستكمل بنقل عناصر شرطة قضائية وزيادة عدد عناصر الدرك والشرطة خلال الأسابيع القادمة.
وضمن هذا الإطار فرض الدرك الوطني في حواجزه المنتشرة عبر الطريق رقم 1 ورقم 51 و49، منذ صباح أمس الإثنين، إجراءات أمن مشددة شملت تفتيشا دقيقا للعربات والمركبات في كل الاتجاهات. ورغم ربط هذا الوضع بما يجري في الحدود الليبية وتدهور الوضع الأمني في دول الجوار، فإن بعض المصادر أكدت بأن الدرك الوطني شرع في العمل وفقا لمخطط أمني جديد.
وتلقت وحدات الجيش والدرك والأمن الوطني العاملة في ولايات الجنوب أوامر تنص على ضرورة تشديد الرقابة على مواقع الشركات وقواعد الحياة، وإعداد تقارير يومية حول مهام المراقبة الروتينية وتفتيش أي سيارة أو عربة تقترب من قواعد الحياة ومواقع النشاط والإنتاج، والتحقيق بصفة دورية حول هوية العمال والمتعاملين التجاريين مع شركات النفط الأجنبية، وهددت باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يتقاعس في أداء مهامه. وجاءت الأوامر الأخيرة بعد أقل من 3 ساعات من الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.