‏ لتفادي ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها‏

وزارة التجارة تلتقي المتعاملين لضبط السوق في رمضان

كشف السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة عن اجتماع مرتقب خلال شهر جوان المقبل سيجمع الوزارة بالمتعاملين الخواص لتسطير استراتيجية خاصة بتوزيع المواد الغذائية وضبط الأسعار خلال شهر رمضان تفاديا لتسجبل ندرة في بعض المواد الأولية التي يكثر عليها الطلب أو ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
أفاد السيد بن بادة أنه تم الاتفاق هذه المرة مع المتعاملين الخواص من منتجين وموزعين لضبط السوق خلال شهر رمضان لتفادي الفوضى والمضاربة التي تؤدي إلى ندرة بعض المواد الاستهلاكية، أو ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، حيث قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول أن دائرته الوزارية اتفقت مع وزارة الفلاحة لتوفير اللحوم الطازجة والرفع من إمكانيات التخزين، والأمر نفسه بالنسبة للخضر والفواكه خلال شهر الصيام، كما نسقت عملها مع الدواوين التابعة للقطاع العام لتوفير باقي المواد الغذائية العامة بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدت لضمان تنظيم السوق خلال شهر رمضان.
وفيما يخص الأسعار وخاصة أسعار اللحوم التي تعرف التهابا عشية كل شهر رمضان أوضح الوزير أن وزارة التجارة لا يمكنها تحديد أسعار اللحوم لكنها ستعمل على مراقبة الأسواق للاطلاع على هوامش الربح والقضاء على المضاربة التي تؤدي إلى رفع هذه الأسعار.
من جهة أخرى توعد السيد بن بادة التجار الذين يقومون برفع أسعار مادة السميد المقننة والتي تدعمها الدولة، موضحا أنه لا توجد أية ندرة في وفرة هذه المادة الغذائية الأساسية، محملا المسؤولية لبعض التجار الذين تسببوا في خلق هذا المشكل بعد قيامهم برفع أسعارها في بعض مناطق الوطن خاصة بالولايات الشرقية. مشيرا إلى أن مصالحه لن تتسامح مع المتسببين في ذلك وستتخذ إجراءات ردعية في حقهم.
ولوضع حد لهذه الممارسات تم إنشاء مجلس المنافسة المكلف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية الذي سيباشر عمله مع نهاية العام الحالي حسبما قاله السيد بن بادة الذي أشار إلى انه تم الانتهاء من إعداد المرسوم الخاص بتسيير هذا المجلس وهيكلته ومن المنتظر عرضه على الحكومة في الأيام المقبلة.
كما اقترحت وزارة التجارة أيضا إنشاء مرصد وطني للسوق توكل له مهمة متابعة الأسواق العالمية التي تستورد منها الجزائر بعض المواد الأساسية كالحبوب والحليب ومراقبة الأسعار على مستوى السوق المحلية.