منظمات الباترونا تطرح مشاكل المؤسسة وتدعو لتكريس الحوار دستوريا

اقترحت على هيئة بن صالح التحضير لمرحلة ما بعد البترول

دعا العديد من ممثلي منظمات أرباب العمل، أمس، إلى بناء اقتصاد وطني قوي خارج قطاع المحروقات، وإلى ترقية المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة بالموازاة مع تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية المعلن عنها.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، أمس، في تصريح للصحافة، عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لممثلي منظمات الباترونا، أن ''رياح التغيير التي تهب على العديد من الدول العربية تدعونا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، وإلى إعادة النظر في سير الاقتصاد الوطني''، مشيرا إلى أن منظمته تقدمت للهيئة بعدد من الاقتراحات في هذا الشأن. وقال حمياني إن منظمات أرباب العمل ''مجندة'' للعمل من أجل الخروج من التبعية لقطاع المحروقات، وكذا للتحضير ''الجيد'' لمرحلة ما بعد البترول ولتقوية الإنتاج الوطني.
بدوره شدد رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، السيد حبيب يوسفي، على أهمية ''الحوار'' لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الحوار ''لابد أن يكون مكرّسا في الدستور ويشمل مختلف فئات المجتمع المدني''. كما أكدت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، السيدة يسمينة طايا، على ''وجوب بناء اقتصاد وطني قوي تكون له انعكاسات إيجابية على كل مناحي الحياة في الجزائر''.
من جهته صرح رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد بوعلام مراكش، أن هذا اللقاء كان فرصة لعرض المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الجزائرية، مشيرا إلى أن منظمته تقدمت للهيئة باقتراحات من شأنها حل مختلف هذه المشاكل. وأشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، السيد علي سليماني، بالنتائج التي اعتبرها ''إيجابية'' التي توجت أشغال لقاء الثلاثية المنعقد مؤخرا بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، لفائدة المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، مبرزا أن منظمات أرباب العمل ستشارك بصفة ''نشطة'' في الجلسات العامة للمجتمع المدني المرتقب تنظيمها منتصف شهر جوان الجاري، من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وقال السيد سليماني إن الإصلاحات السياسية المعلن عنها من شأنها تعزيز السلم والاستقرار في الجزائر.
وطالب رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، السيد محند سعيد نايت عبد العزيز، بضرورة إعادة النظر في التسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المشكل في الجزائر ''لا يكمن في الدستور بقدر ما هو في تطبيق مواده''، داعيا في هذا الصدد ''لا بد من تغيير الذهنيات في الجزائر، ولابد من الوصول إلى إجماع وطني حول مختلف الحلول للمشاكل الأساسية التي تواجه الجزائر لوضع البلاد على سكة العصرنة ضمن مبادئ التضامن الوطني''. أما نائب رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، السيد عبد الوهاب زياني، فقد ركز في تدخله على استقلالية المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة.