دعا ممثلو منظمات أرباب العمل، أمس الأحد، بالجزائر إلى بناء اقتصاد وطني قوي خارج قطاع المحروقات وإلى ترقية المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة بالموازاة مع تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية المعلن عنها. وفي تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لممثلي هذه المنظمات، أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي على أهمية الحوار لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الحوار لابد أن يكون مكرسا في الدستور ويشمل مختلف فئات المجتمع المدني. ضرورة إعادة النظر في التسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي شدد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند سعيد نايت عبد العزيز، أن منظمته ركزت خلال هذا اللقاء على ضرورة إعادة النظر في التسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي مشيرا إلى أن المشكل في الجزائر "لا يكمن في الدستور بقدر ما هو في تطبيق مواده"، وأضاف أنه لابد من تغيير الذهنيات في الجزائر ولابد من الوصول إلى إجماع وطني حول مختلف الحلول للمشاكل الأساسية التي تواجه الجزائر لوضع البلاد على سكة العصرنة ضمن مبادئ التضامن الوطني. بدورها، أكدت رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات يسمينة طايا أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الإصلاحات السياسية المعلنة عنها وإلى وجوب بناء اقتصاد وطني قوي يكون له انعكاسات ايجابية على كل مناحي الحياة في الجزائر. كما كان لعدد من الحضور نائب رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني الذي بنى تصوره على استقلالية المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني الذي أكد على أن منظمات أرباب العمل "مجندة" للعمل من أجل الخروج من التبعئة لقطاع المحروقات وكذا للتحضير "الجيد" لمرحلة ما بعد البترول ولتقوية الإنتاج الوطني.
