منظمات أرباب العمل تلح في اقتراحاتها لهيئة المشاورات

استغلال الإصلاحات لبناء مابعد البترول

دعت منظمات أرباب العمل إلى ضرورة استغلال فرصة الإصلاحات السياسية من أجل بناء مرحلة ما بعد البترول وعصرنة الدولة وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم وترقية المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.
وثمنت سبع منظمات لأرباب العمل استقبلتها، أمس، الهيئة الوطنية للمشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح مبدأ التشاور والتحاور من أجل الرقي بالجزائر، وأبرز مسؤولوها في تصريحاتهم الصحفية التي أعقبت جلسة الاستماع أهمية هذه الخطوة في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني في هذا الإطار على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة النظر في سير الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الطارئة التي تشهدها العديد من الدول العربية. مشيرا إلى أن منظمته تقدمت للهيئة بعدد من الاقتراحات في هذا الشأن، ودعت إلى العمل من أجل الخروج من التبعية لقطاع المحروقات والتحضير الجيد لمرحلة ما بعد البترول.
ومن جهته أكد السيد علي سليماني رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن منظمته تؤيد مسعى تعميق المسار الديمقراطي وتعتبر أن الإصلاحات السياسية المعلن عنها من شأنها تعزيز السلم والاستقرار في الجزائر، والإسهام في تحقيق تطور اقتصادي واجتماعي متناسق.
وبالمناسبة أشاد السيد سليماني بالنتائج التي توجت أشغال لقاء الثلاثية الأخير، ووصفها ب''الإيجابية'' بالنسبة للمؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، معلنا في نفس الصدد بأن منظمات أرباب العمل ستشارك بصفة فعالة في الجلسات العامة للمجتمع المدني التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منتصف شهر جوان الجاري.
أما السيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، فيرى أن المشكل الأساسي الذي تعاني منه البلاد، لا يكمن في الدستور في حد ذاته ولكن في تطبيق مواد هذا الدستور. مشددا على ضرورة تغيير الذهنيات والبحث عن إجماع وطني حول الإصلاحات بهدف الوصول إلى عصرنة الجزائر وفق مبدأ التضامن الوطني.
من جهتها أشارت رئيسة جمعية النساء رئيسات المؤسسات السيدة يسمينة طايا إلى أن جمعيتها شددت خلال المشاورات على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي، تكون له انعكاسات إيجابية على كل مناحي حياة المواطن الجزائري، ودعت في هذا الإطار إلى تحديد أهداف الإصلاحات وترقية المؤسسات الاقتصادية، في حين دعا السيد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى العمل خلال الإصلاحات القادمة على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الجانب الاقتصادي، مقدرا بأن اللقاء الذي جمع منظمات أرباب العمل مع أعضاء الهيئة الوطنية للمشاورات، شكل فرصة لعرض المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الجزائرية في الميدان.
وفي حين ألح نائب رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد عبد الوهاب زياني على ضرورة أن تكرس الإصلاحات المعلن عنها الديمقراطية الحقيقية في المجال الاقتصادي من خلال ضمان استقلالية المؤسسات وإضفاء المزيد من الشفافية والصرامة على قواعد المنافسة، أبرز السيد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين أهمية الحوار في البحث عن الحلول المواتية لمختلف المشاكل التي تعرفها البلاد، ''شريطة أن يكون هذا الحوار مكرسا في الدستور، وأن يشمل كل فئات المجتمع المدني'' على حد تعبيره.