أدى إضراب عمال بريد الجزائر في يومه الثالث على التوالي إلى شلل شبه كلي عبر مراكز البريد الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن لتشمل مكاتب العاصمة التي علقت خدماتها أمس في وجه المواطنين وحرمتهم من سحب رواتبهم الشهرية، بسبب غياب الحد الأدنى للخدمات، وهذا إلى غاية الاستجابة لمطالب المضربين المهنية وتنفيذ الإدارة لوعودها، على حد قولهم. اعتبرت نقابة عمال بريد الجزائر تصريحات المدير العام «عمر زرارقة» التي أدلي بها أمس عقب تواصل حركة الإضراب ب«المحرضة» ومن شأنها أن تؤزم الوضع أكثر، وحسب ما أدلى به مصدر مسؤول من النقابة ل «الأيام» فإنه «بدل أن تبحث الجهات الوصية عن حل يكفل حقوق عمال البريد يخرج علينا المدير العام بتصريحات استفزازية وحجج لا أساس لها»، حيث أكد «زرارقة» أن الإضراب الذي دخل فيه عمال البريد غير شرعي من جهة و أن مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة مستحيل كون الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لا تسمح بذلك خاصة في الوقت الحالي، وأن مطالبهم هي قيد الدراسة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مختلف القرارات المتخذة في صالح العمال بداية شهر جوان الداخل. وفي هذا السياق علق النقابي على تصريحات المدير العام معتبرا أنها «جاءت في غير محلها» وأن حديثه عن العجز المالي بالمؤسسة ليس مبررا ل«حرمان» آلاف العمال من الزيادات في الأجور خاصة وأن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» «اعترف في وقت سابق بتدني أجور الموظفين وعلى الإدارة إعادة النظر فيها»، وذلك عقب الإضراب الأول الذي شنه العمال في 12 أفريل المنصرم والذي أسفر -حسب محدثنا- عن توقيف الحركة وفتح مفاوضات بين ممثلي العمال النقابة والإدارة حول مختلف المطالب على أن يتم الإعلان عن الموقف الرسمي والنهائي للوصاية في 25 من الشهر الجاري كأقصي مهلة زمنية، لكن وبعد مرور هذا التاريخ لم تبادر الوصاية إلى اتخاذ أي قرار في صالح العمال وهو ما يعتبر «استخفافا» بهم، يضيف ذات المصدر. وتتمثل مطالب موظفي البريد في ضمان زيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة، تسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومنحة المردودية الفردية والجماعية، لتشمل لائحة المطالب أيضا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي والمنحة العائلية العالقة إلى حد اليوم. وفي سياق آخر تسبب إضراب عمال البريد في يومه الثالث على التوالي في حالة تذمر واسعة لدى زبائن بريد الجزائر على مستوى جميع ولايات الوطن، حيث تزامن الإضراب مع آخر أيام الشهر موعد سحب الموظفين لرواتبهم الشهرية، حيث أكد هؤلاء أن المشاكل لا تسوى بتعطيل مصالح الشعب والمساس بحياته اليومية وتعليق أجرته إلى آجال غير محددة، داعين في هذا السياق عمال البريد إلى التعقل وضمان الحد الأدنى من الخدمات.
