بقايا نظام بن علي مازالت تحكم تونس

''الخبر'' تحاور ناشطي الثورة التونسية بعد 6 أشهر من رحيل حاكم قرطاج

تمر اليوم ستة أشهر على ثورة الياسمين أو ثورة الحرية والكرامة كما يسميها البعض، التي وضعت حدا ل23 سنة من حكم زين العابدين بن علي، فتونس اليوم تختلف كثيرا عن تونس قبل الثورة، والزائر الذي عرف تونس البورقيبية أو البن علية، بإمكانه أن يلمس هذا التحول الكبير الذي يعيشه التونسيون الذين استعادوا حريتهم التي يمارسونها اليوم بدون ضوابط محددة.
لم نكن نتوقع أبدا أن نجد الوعي السياسي عند التونسيين بنفس الدرجة الذي وجدناه عندهم اليوم، بالنظر إلى القمع الذي عانوه طيلة فترة حكم بن علي. فرغم الكره الكبير الذي كان يبديه التونسيون للسياسيين والأحزاب السياسية، لأنها تذكّرهم بالنظام القديم، فإنهم بدأوا اليوم شيئا فشيئا يهتمون بالأمور السياسية، والدليل على ذلك هو التكاثر الرهيب للأحزاب التي تجاوز عددها في ظرف ستة أشهر المائة حزب. فضلا عن ذلك، فإن جل التونسيين أصبحوا يتعاطون السياسة ويتحدثون في المقاهي بكل حرية في جميع المواضيع دون رقيب، بعد أن كان ذلك محرّما عليهم تحريما مطلقا قبل 14 جانفي الفارط. وفي هذا الشأن، يقول نبيل بن سالم وهو تاجر ''كنّا في عهد بن علي نفكّر في قرارة أنفسنا فقط ولا نتكلم إطلاقا في السياسة، كما كنا مجبرين على تعليق صور بن علي في محلاتنا لتفادي مضايقات رجال الأمن والمراقبة، أما الآن فتحررنا وأصبحنا نتكلم كما نشاء في الأمور السياسية''.
وما يُلاحظ، بعد مرور ستة أشهر على الثورة، أن التونسيين لم يتمكنوا بعد، من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل، فلا تزال بعض الإضرابات والاعتصامات هنا وهناك، ولا تزال الأسلاك الشائكة وبعض المدرعات العسكرية منتشرة في بعض المناطق الحساسة، كمقر وزارة الداخلية والسفارة الفرنسية، فضلا عن انتشار بعض الحواجز الأمنية في المناطق السياحية لتأمين حركة السياح رغم عودة الأمن نسبيا إلى مختلف أرجاء البلاد.
فالشيء اللافت للانتباه اليوم، بعد مرور نصف عام على الثورة، هو تمكّن العديد من التونسيين والتونسيات من ممارسة حريتهم الدينية، وهوما لمسناه من خلال تزايد عدد الملتحين والنساء المحجبات، وفي السياق ذاته تقول إيناس محجبة وهي طالبة في كلية الطب بجامعة تونس، إنها تعرّضت، في عدة مرات، إلى استجواب من قبل الأمن الجامعي بسبب ارتدائها الحجاب، بحجة أنه لباس طائفي.
أما محمود، وهو عون في الحرس الوطني، فيرى أن الوضع في تونس اليوم بعد 6أشهر من رحيل زين العابدين بن علي أحسن بكثير من ذي قبل، بحيث استفاد أعوان الحرس الوطني من زيادات في الأجور بحوالي 20 بالمائة، واستفاد أغلب الأعوان من ترقيات، كما حققوا أيضا مكسبا كبيرا بتمكنهم من تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم.
الثورة الليبية خطر على الثورة التونسية
في حين يرى عبد الكريم، وهو تاجر، أنه بقدر ما حققت الثورة من مكاسب للتونسيين على صعيد الحريات، فإن بلادنا تمر بفترة جد عصيبة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية التي قفزت بشكل ملفت للنظر بسبب الحرب الجارية في ليبيا، وتزايد عدد اللاجئين على ترابها الذين تجاوز عددهم 470 ألف لاجئ، لكن رغم كل ذلك فإننا متفائلون بمستقبل زاهر.
أما بالنسبة للسياسيين والإعلاميين والحقوقيين فإن لهم نظرة مخالفة لتقييمهم ستة أشهر من إزاحة بن علي من الحكم.
نظام بن علي لايزال معشّشا في دواليب السلطة والإدارة
ويرى الإعلامي والمعارض السياسي، توفيق بن بريك، أن الشيء الأكبر الذي تحقّق خلال هذه الفترة هو أن الشعب نزع معطف الخوف، لكن بن علي رحل، وترك نظامه حيا يُرزق، ومن يحكم اليوم هم أنفسهم من كانوا اليد اليمنى واليسرى للنظام القديم، فالثورة سُلبت في يومها الثاني. أما انتخابات المجلس التأسيسي المزمع إجراؤها في 23 أكتوبر القادم. فيقول إنها لن تأت بأي شيء جديد، والبلاد غير مهيأة لإجراء انتخابات في هذه المرحلة وإقامة التحول الديمقراطي في تونس شبه مستحيل، لأن التغيير الحقيقي لن يكون برجال النظام القديم.
أما الإعلامي نجم الدين العكاري، مساعد رئيس تحرير جريدة الشروق التونسية، فإنه يرى أن الثورة بعد ستة أشهر من قيامها لم تستطع تحقيق أهدافها، فالأوضاع في تونس اليوم تطغى عليها الفوضى وعدم الاستقرار، نتيجة تهافت الأحزاب على السلطة، والضغط الذي يمارسه المواطنون من أجل تسريع الحصول على مطالبهم، أمام دولة تضاءلت مواردها وحكومة فاقدة للشرعية وغير قادرة على إدارة الأزمة، وإعادة الثقة للمواطنين.
ويضيف قائلا:''أعتقد أن تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي قد يعمّق الأزمة إذا لم تستطع الحكومة والأحزاب إقامة تحالف أو وفاق يعيد ثقة المواطنين، واسترجاع هيبة الدولة التي ضاعت''، ويضيف ''يجب تفكيك بقايا النظام القديم الذين مازالوا موجودين في عديد هياكل الدولة ومؤسساتها، لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف''.
المستقبل السياسي لتونس غامض ومن الصعب التكهن بنوع النظام القادم
وترى المحامية ليلى شابي ''أن هناك تطورا ملحوظا في مجال الحريات في تونس، وهناك إفراطا كبيرا في استعمال الحرية. أما الحديث عن أهداف أخرى، فمن المبكّر جدا الحديث عن ذلك، فرغم مرور 6أشهر على الثورة، فإن مستقبل البلاد غامض، لأن انتخابات المجلس التأسيسي المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم هي أول انتخابات حرة منذ 50 سنة، وبالتالي من الصعب التكهن بنتيجتها على الرغم من أهميتها، لأنها ستعطينا فكرة عن توجّه الدولة، وتعطينا قوة كل حزب''.
أما رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي، فيقول إن الوضع الداخلي لتونس اليوم يعاني من صعوبات كبيرة، منها صعوبات أمنية، واحتقان اجتماعي، وركود اقتصادي، كل هذا ينجم عنه وضع سياسي هش، فالبلاد تعيش اليوم مرحلة انتقالية صعبة، لأنها خرجت من الديكتاتورية ولم تصل بعد إلى الديمقراطية، ويمكن لهذه المرحلة أن تتجه بالبلاد نحو وضع ايجابي أو العكس، لأن قوى الردّة كما قال''لاتزال موجودة في مفاصل الدولة ودواليب الإدارة، ويساعدها في ذلك الإعلام القديم في تركيبته، الذي يقوم بدور تضليلي وتشويشي وتشويهي لا يبرز إلا أقصى اليمين وأقصى اليسار، ويتغاضى، عمدا، عن قوى الوسط، لدفع الناس إلى التأسف على فترة حكم بن علي''.