الشروع في دراسة طعون المقصين من السكن بالعاصمة الأسبوع المقبل

تعليق القوائم أثار احتجاجات في عدة بلديات

ستشرع لجان توزيع السكن بالمقاطعات الإدارية بالجزائر، في دراسة الطعون الخاصة بالعائلات المقصاة من قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي، التي تم الإعلان عنها بداية الشهر بعدد من بلديات العاصمة وخلفت سخط واستياء مواطنين هم في أمسّ الحاجة إلى مسكن اجتماعي.
تنتهي، غدا الخميس، المهلة التي خصصتها لجان توزيع السكن لإيداع الطعون، بعد نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي في بلديات المرادية، جسر قسنطينة، بئر الخادم، وادي قريش وباب الوادي، على أن تبدأ عملية دراسة الملفات اعتبارا من الأحد المقبل على مستوى مديرية السكن لولاية الجزائر وبحضور الولاة المنتدبين الذين قاموا بنشر قوائم المستفيدين.
وذكر مسؤول بولاية الجزائر ل''الخبر''، بأن دراسة الملفات الخاصة بالطعون يجب أن تخضع لعدة شروط مؤسسة، منها أن لا يتجاوز الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي 24 ألف دينار وأن يكون مقيما في البلدية التي أودع فيها الطلب مدة تتجاوز 5 سنوات على الأقل، بعدها تقرر اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون معالجة هذا الملف. في المقابل ماتزال عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي متواصلة في عدد من البلديات إلى غاية نهاية الشهر الجاري والمقدرة ب1900 مسكن اجتماعي، حيث أمر والي العاصمة بالإسراع في العملية لبدء برنامج الولاية الخاص بإعادة الإسكان.
نحو إعادة النظر في قائمة السكن بالمرادية
وشهدت بلدية المرادية منذ نشر قائمة المستفيدين من 60 مسكنا اجتماعيا حالة من الفوضى، بعد إقدام المقصين من القائمة على قطع الطريق وإضرام النار في العجلات لإجبار رئيس البلدية على إلغاء القائمة.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق في طريقة عمل لجنة توزيع السكن الاجتماعي التي حرمت الكثير من مواطني المرادية من الحق في الحصول على السكن، منهم عائلة محمد اوحداد التي تقيم بشارع الإخوة عوادية وهي تنتظر دورها منذ 1985، تاريخ إيداعها الطلب في وقت تتقاسم خمس عائلات غرفتين.
وفي محاولة لإخلاء البلدية مسؤوليتها، لجأت إلى نشر إعلان في الشوارع، أكدت فيه بأن قائمة المستفيدين من السكن أنجزت من طرف لجنة توزيع السكن الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد وبأنها مؤقتة وقابلة للطعن، ودعت المواطنين إلى مساعدة البلدية في الكشف عن الأشخاص الذين توجد أسماؤهم في القائمة ويملكون سكنات أو عقارات بغرض إعادة النظر في استفادتهم من السكن الاجتماعي. فيما أكد رئيس بلدية المرادية، في تصريحات صحفية، بأن 60 مسكنا فقط لا تلبي طلبات السكان، في وقت تم إحصاء 1200 طلب سكن، وقال بأنه راسل الوالي المنتدب لسيدي امحمد قبل الإعلان عن القائمة، يطلب فيها الحصول على حصة سكنية تقدر ب350 مسكن، لامتصاص غضب السكان.