حركة النهضة ترافع لنظام برلماني وإرادة سياسية لإصلاحات عميقة..

دعا رئيس حركة النهضة، «فاتح ربيعي»، إلى تسبيق تعديل الدستور عن باقي القوانين الأخرى، على أن يكون ذلك باستفتاء شعبي، مدافعا في المقابل عن النظام البرلماني الذي يراه الأنسب في الجزائر لتكريس الممارسة الديمقراطية، مثلما شدّد على ضرورة توفير المناخ المناسب من أجل إحداث إصلاحات «شاملة وعميقة».
أرجع الدكتور «فاتح ربيعي» تمسّك حركة النهضة بضرورة تعديل الدستور في المقام الأول، إلى وجوب «أن يسبق أي تعديل لقانون آخر عملا بمبدأ سمو الدستور وتدرج القوانين»، كما اعتبر خلال التصريح الصحفي الذي أعقب لقاءه أمس مع هيئة المشاورات أنه من الأهمية أن يتم تمرير التعديلات الدستورية المقبلة من أجل أن يُصوّت عليها الشعب بكل حرية وديمقراطية.
وأفاد «ربيعي» أن المقترحات التي سلمتها حركة النهضة إلى هيئة المشاورات السياسية برئاسة «عبد القادر بن صالح» من خلال ما حرص على وصفها ب«المذكرة الشاملة والمتكاملة»، تتضمن بالأساس أولوية تنظيم «انتخابات حرة وشفافة ونزيهة» اشترط أن تكون تحت إشراف قضائي، مشيرا إلى أن ذلك كفيل «بإعادة الثقة للشعب الجزائري في العملية السياسية» ومن ثم «بناء مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع تطلعاته وانشغالاته في تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية».
وفي السياق ذاته تحدّث رئيس حركة النهضة عن أهمية تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر، حيث جدّد بالمناسبة تمسّك هذا الحزب بالنظام البرلماني الذي قال إنه «الأنسب للجزائر في المرحلة الحالية». ومن أجل تحقيق «إصلاحات شاملة وعميقة» يرى الدكتور «ربيعي» وجوب «توفير المناخ الملائم لإنجاح هذه الإصلاحات من خلال إرادة سياسية حقيقية وتهدئة الجبهة الاجتماعية» إلى جانب شرط آخر يتعلق ب«أن يكون المواطن هو المحور الذي تعود إليه الكلمة في نهاية المطاف ليكون مصدر السلطات».
وألحقت الحركة تصريحات رئيسها ببيان صحفي دعت فيه إلى «اغتنام فرصة المشاورات لتحقيق إصلاحات سياسية شاملة وعميقة» بما يضمن الابتعاد عن أي توتر «لتجنيب البلاد أية أزمات هي في غنى عنها وسد كل منافذ التدخل الأجنبي»، كما طالبت ب«تهيئة أجواء ومناخ إنجاح الإصلاحات المنشودة من خلال إرادة سياسية حقيقية وتهدئة الجبهة الاجتماعية بالتجاوب السريع مع المطالب المشروعة..».
وضمن هذا الاتجاه وجهت حركة النهضة في مضمون بيانها نداء إلى كافة الأحزاب السياسية تدعوها فيه «للمشاركة بخبرتها في إعداد الصياغة النهائية للمقترحات بما يجعل هذه القوانين في مستوى ما تطمح إليه الجزائر»، واقترحت من جانب آخر «ضرورة وجود حكومة كفاءات للإشراف على هذه الإصلاحات»، دون أن تخفي تفاؤلها بأن تخرج المشاورات السياسية «بالنجاح بما يخدم الصالح العام للبلاد».