دعوة إلى تعديل دستوري، التحقيق في خلفيات الاحتجاجات وصرف منح للبطالين

النهضة ترفض التحول إلى جمعية مساندة للآخرين وتنأى عن الانضمام إلى المبادرات المطروحة

فاتح ربيعي: “لو يحل البرلمان في هذه اللحظة لن نندم عليه”
قدمت حركة النهضة جملة من المطالب “المستعجلة” للحكومة من أجل تفادي المزيد من الاحتقان الذي بدأت بوادره تظهر مع أحداث العنف الأخيرة، مع رفضها الانضمام لأي من المبادرات المطروحة على الساحة السياسية مؤخرا من باب رفض التحول إلى جمعية مساندة لأي جهة كانت، ودعت النهضة إلى تعديل دستوري وفتح حوار وطني واقتطاع نسبة من عائدات البترول وصرفها كمنح شهرية للشباب البطال تخفيفا لمأساته، في انتظار إصلاحات جذرية في جميع المجالات خاصة السياسي منها.
انتقدت حركة النهضة طريقة تعاطي الحكومة مع أحداث العنف الأخيرة ولجوئها إلى “حلول ترقيعية” في وقت ينذر الوضع بمزيد من الاحتقان، وطالبت النهضة على لسان أمينها العام، فاتح ربيعي، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب وخلفيات الاحتجاجات الأخيرة التي سبقها 140 احتجاج لم تلجأ فيه الحكومة إلى حلول وقائية لتفادي انفجار الغضب، وتقديم تصور لعلاجها. ولكن النهضة بالمقابل تبدو غير “واثقة” من استجابة السلطات لهذا الطلب، حيث أشار ربيعي، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الحركة، إلى بقاء عشرات الطلبات بتشكيل لجان تحقيق برلمانية حول عدد من الملفات دون استجابة. وفي ذات السياق، أكد المتحدث على ضرورة إجراء تعديل دستوري يستجيب لتطلعات الشعب ويعيد للحياة السياسية بريقها، واعتبر أن مؤسسات الدولة الحالية تتميز ب”العجز” عن تسيير الأوضاع سواء تعلق الأمر بالجهاز التنفيذي أو البرلمان، والذي قال عنه “لو يحل في هذه اللحظة لن نندم عليه”، واستدل بفشل 152 نائب في تمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي لا يتطلب سوى 20 نائبا، وهو ما يدل حسبه على خضوع البرلمان للجهاز التنفيذي وفشله في ممارسة الرقابة. من جهة أخرى، أكد فاتح ربيعي رفض حركته الانضمام للمبادرات المطروحة على الساحة السياسية منذ أحداث العنف الأخيرة، سواء تعلق الأمر بتنظيم مسيرات أو غيرها من المبادرات، وقال ربيعي إن نجاح المبادرات يتطلب مساهمة جميع الأطراف في نقاش شفاف وحر يبلور خلاله تصور يعلن عنه الجميع، وأضاف “أما أن تبعث المبادرات عبر الصحافة قبل المعنيين فأعتقد أنه لن يكتب لها النجاح”، ولكن موقف الحركة يكمن في رفضها “التحول إلى لجنة مساندة لأي جهة كانت، أو أن تجر إلى مواقف لا تخدم توجهاتها وخياراتها السياسية”، حسب نفس المصدر. وبالمقابل أكد فاتح ربيعي أنه لن ينضم إلى مسيرة فيفري للمطالبة برفع حالة الطوارئ رغم تمسك الحركة بهذا المطلب لزوال مبرراته، حسبه، وقال إن كل طرف يتحمل مسؤوليته، لكن النهضة تختار التحرك في إطار القانون والدستور والمعالجة الهادئة، “لأن جروح الجزائر لم تندمل بعد”، مشيرا إلى تفضيله تنشيط حوار وطني مع مختلف الأطراف لوضع آليات عمل لمعالجة الأوضاع والمشاكل من جذورها.
وكشف ربيعي عن تنظيم حركته لورشة خاصة لبحث الأوضاع الراهنة، تضم خبراء من مجالات مختلفة منها الاقتصاد وعلم الاجتماع، لبلورة تصور يرفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية المخول لاتخاذ القرارات، معتبرا أن الأزمة الجزائرية متعددة الجوانب وليست أزمة اجتماعية مثلما يصوره البعض “عجزت منظومة الحكم عن تسييرها”، وطالب في السياق ذاته بتحضير الأجواء لانتخابات حرة تنتج عنها مؤسسات قوية، وألقى المتحدث مسؤولية “انفلات الأوضاع” على أحزاب التحالف الرئاسي، كونها مشاركة في الحكومة متسائلا عن “من يبكي مع المعارضة وهو يشارك في الحكومة!”.