اعتبر الخبير الاقتصادي ودكتور الاقتصاد محجوب بدة، أن أسعار المواد الأساسية ستعرف ارتفاعا محسوسا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بالنظر إلى الضغط المسجل على سوق غير مضبوط لحد الآن، لتعود إلى الاستقرار تدريجيا بعدها. وأوضح الخبير الاقتصادي بأن كل المواد ستعرف على مستوى سوق التجزئة ارتفاعا، مقللا من أثر الرقابة على السوق، مشيرا إلى أن حلقات التوزيع غير منضبطة بعد ولا تخضع بالتالي إلى قانون العرض والطلب وأن إعادة النظر في قنوات وشبكات التوزيع ضروري لتفادي تعدد المتدخلين والمضاربين في التأثير على الأسعار في فترة يرتفع فيها العرض. ولاحظ الخبير بأن هناك عادة ضغطا في الطلب على مواد أساسية مثل السكر والزيت، حيث تسجل خلال شهر رمضان مستوى الذروة في مجال الاستهلاك. ورغم أن السعر مقنن ومسقف، إلا أن غياب شبكات وقنوات توزيع منظمة يسمح بتعدد تدخل الوسطاء وبالتالي التلاعب بالأسعار، خاصة خلال الأسبوع الأول. وأوضح المتحدث بأن عدة حلقات تظل ضائعة بين المستورد أو المنتج وبائع التجزئة والتي تجعل الأسعار غير خاضعة بالضرورة لقانون العرض والطلب، مضيفا أن السوق الموازية لا تزال تمثل نصيبا كبيرا من التعاملات التجارية، ما يجعل التزامات الحكومة صعبة التحقيق في الميدان وبعيدة عن الواقع. وشدد الخبير على أهمية إعادة تنظيم أسواق الجملة المقدرة بأكثر من 260 سوق جملة وتجزئة والحد من الوسطاء ومضاعفة المساحات الكبرى، فضلا عن إعادة الاعتبار لأسواق التجزئة الجوارية، وأخيرا تطوير شبكة من النقل والتخزين الكفيلة بالحد من المضاربة التي تبرز مع بداية كل شهر رمضان. وأكد أن العامل الردعي المباشر من خلال إيفاد المراقبين بصورة ظرفية المعمول بها منذ التسعينيات بالخصوص، كشف عن عدم نجاعته في الميدان وأن تنظيم السوق بقواعد معلومة ومضبوطة والتخفيف من الضغط الجبائي، كفيل بقتل المضاربة واستقطاب جزء من الناشطين في السوق الموازية.