أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية عبر الولايات، التكفل بدراسة شكاوى الموظفين، بدلا من لجوء المشتكين إليها. حيث تستقبل المديرية العامة للسلك بالعاصمة آلاف الشكاوى والطعون، لم تستطع دراستها والبت فيها. أقرت المديرية العامة للوظيف العمومي، بتلقيها أعدادا هائلة من شكاوى وطعون الموظفين عبر كامل ولايات الوطن، تتعلق بتظلمات تتصل بالحياة المهنية للمستخدمين، وأغلبها قضايا تتصل باختلالات في تطبيق القوانين المترتبة عن الأنظمة الجديدة للأجور والمنح والتعويضات، وسوء فهم جداول التصنيفات والرتب والمناصب، التي خضعت للمراجعة في إطار القوانين الأساسية لمختلف فئات منتسبي قطاع الوظيفة العمومية. وعجزت مديرية السلك على مستوى العاصمة، عن دراسة الكم الهائل من الشكاوى والطعون، بسبب ''غياب المعلومات والبيانات الكافية حول الوضعيات الإدارية الخاصة بالمشتكين''. بينما أمر المدير العام بلقاسم بوشمال، في تعليمة جديدة، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، مسؤولي تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، بالتكفل، بنفسها، بشكاوى وتظلمات مستخدميها، واللجوء إلى استشارة مفتشيات الوظيف العمومي، في الحالات التي تعجز عن دراستها والبت فيها. وجاء في التعليمة ''تتلقى مصالحي المركزية، باستمرار، وبصفة متزايدة، العديد من الشكاوى والطعون الواردة من المستخدمين العاملين بالمؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية. وأمام العدد الهائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للمعنيين، وفي غياب المعلومات والبيانات الكافية يتعذر على مصالحي، في غالب الأحيان، دراسة القضايا المعروضة عليها والبت فيها عن دراية تامة، وهذا ما يؤدي إلى التأخر في تناول هذه الشكاوى والفصل فيها''. وأوضح مسؤول سلك الوظيف العمومي، أنه يتعين ''مراجعة طرق وكيفيات دراسة الشكاوى والتكفل الجيد بها''، واعتبر أن هذه الوضعية ''غير عادية وسلبية''. مشيرا إلى المؤسسات والإدارات العمومية بضرورة تحمل مسؤولياتها، واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها، باعتبارها الجهة المشرفة على تسيير المسار المهني لمستخدميها، وباعتبارها أيضا، أكثر دراية واطلاعا بشؤونهم الإدارية. بينما دعا مسؤولي الموارد البشرية إلى استشارة المفتشيات الولاية حسب كل حالة، وطرح ''كل القضايا المتصلة بالطعون والشكاوى أمامها لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة''. بينما شدد على أن تتولى إدارة الوظيف العمومي المركزية دراسة القضايا والمسائل ''ذات الطابع الاستثنائي أو الشمولي'' والبت فيها. وشرعت الإدارة المركزية للوظيف العمومي في استقبال آلاف الشكاوى، بعد إقرار الشبكة الوطنية للأجور الجديدة، والتي أرست حسب المختصين، فوارق كبيرة في الأجور بين فئات منتسبي السلك، فمثلا: فئة المتصرفين الإداريين فما فوق استفادوا من زيادات 40 بالمائة، أما المساعدون الإداريون الرئيسيون فما دون، لم تتجاوز الزيادة 25 بالمائة. بينما أكبر فئة متضررة من ''التمييز'' فئة الأسلاك المشتركة التي تشكل عصب الوظيف العمومي. ويشتكي الموظفون، أيضا، من اختلالات المنصب على خلفية الشهادة الجامعية، ف''هناك من يحمل شهادة جامعية، ويتقاضى أجرا أقل من الموظف غير الحائز عليها''. بينما تحدث إداريون على أن أغلب المناصب العليا في حوزة غير الحاملين لشهادات جامعية، وحصلوا عليها عن طريق الترقية. علاوة عن ذلك، يشتكي منتسبو قطاع الوظيف العمومي من التصنيف ''الجائر'' فمثلا: فئة سائقي السيارات كانوا مصنفين في الصنف 7، وبموجب الشبكة الجديدة تدنوا إلى الصنف 2، حيث أصبح السائقون يتقاضون أجورا لا تختلف عن تلك التي يتقاضها الحارس أو المنظف. ومن بين الشكاوى المطروحة كذلك ''بقاء موظفين لفترة طويلة في نفس الرتبة منذ تنصيبهم، وتقدمت حالة ل''الخبر''، لموظف (عون مكتب) عين في منصبه في 12 ديسمبر 89، ولا يزال يشتغل في نفس رتبة التعيين، كما طرحت شكاوى وطعون تتصل بالترقيات في المناصب العليا، حيث لا تحتسب الأقدمية (الإجمالية).
