مليون لتر من المواد الكيماوية تهدد سكان بشار بالتسمم

توجد على بعد أمتار من المحطة التي تزودهم بمياه الشرب

قرّر سكان عقلة الدية بالعبادلة ليلة أمس عقب صلاة التراويح، إيداع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني ببلدية عرق فراج في ولاية بشار، على خلفية الوضع الكارثي الذي بات يهدد حياتهم في ظل الروائح الكريهة المنبعثة من المعهد الوطني لحماية النباتات الذي تتواجد به أطنان من المواد الكيمياوية والمبيدات بعضها منتهي الصلاحية، والتي حولت لياليهم إلى جحيم.
واستغرب السكان بقاء هذه المواد على بعد أمتار من محطة تصفية المياه التي تمون سكان 3 بلديات هي العبادلة والمشرع وعرق فراج، كما أن المحطة توجد على بعد أمتار من المستشفى المدني بشري بلقاسم وعدد من الثكنات العسكرية، إلى جانب تجمعات خاصة بموظفي سلك وزارة الدفاع.
وكانت هذه المحطة قد تلقت قبل شهر قرارا من الوالي قبل عطلته السنوية، يقضى بإخلاء هذه المحطة من المواد الكيميائية والمبيدات، خشية تسربها إلى محطة تصفية المياه أو انفجارها، مما سيخلق كارثة بيئية تمس عددا من المرافق المدنية والعسكرية، وجاءت تحركات الوالي بعد تقارير رفعتها مديرية البيئة ومصالح الأمن، إلا أن القرار لحد الساعة لم يتم التعامل معه بإيجابية في ظل رفض مصالح المحطة الجهوية بالعبادلة تنفيذه بحجة أنها لم تتلقى أمرا من المديرية المركزية بالعاصمة. وفي هذا الصدد أشارت مصادر بيئية وطبية أن هذه المحطة تتواجد بها أطنان من المواد المسمومة كمادة ''المالاتيوم'' التي تستعمل في القضاء على الجراد، وتصنف هذه المادة من بين المواد الخطيرة على صحة المواطن، فضلا عن وجود مليون لتر من المواد الكيماوية التي يسهل تسربها وانسيابها، مما يسهل اختلاطها مع مياه محطة التصفية.
وأضافت ذات المصادر أنه تتواجد مواد أخطر، رفضت الإفصاح عنها، إلا أنه اعتبرت أن جزءا منها خاص بولايتي بشار وتندوف، على اعتبار أن نص الرسالة التي بعثها الوالي لمسؤولي المحطة الجهوية، مع إرسال نسخة منها إلى واليي تندوف وأدرار، طالبا منهم التدخل لنقل الكميات المخزنة من المواد المسمومة داخل المحطة والتي تخص ولاياتهم، لكن لحد الساعة لم يتم الاستجابة لمطلبه.
وكانت التقارير التي رفعتها مديرية البيئة بالولاية عقب تعيين المدير الحالي، والذي اكتشف هذا الخطر المحدق، قد تطابقت مع تقارير أمنية أشارت إلى إمكانية تسرب هذه المواد المسمومة إلى محطة تصفية المياه وتسربها إلى المحيط الفلاحي بسهل دائرة العبادلة، وهو ما من شأنه أن يتسبب في هلاك الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة، فضلا عن التسممات القاتلة التي من شأنها حصد أرواح الآلاف من المواطنين في حال شربهم أو استعمالهم للمياه المختلطة.
إلا أنه في المقابل تعتقد مصادر مطلعة بأن هذا المشكل يتحمل مسؤوليته مدراء البيئة السابقين الذين لم يتدخلوا للحيلولة دون تكديس هذه المواد في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يعني ضرب عرض الحائط بنصوص التشريعات المعمول بها، ولاسيما ما يتعلق بدراسة التأثير على البيئة.