''العمال'' ثالث حزب يدشن جامعته الصيفية بعد الأرسيدي والأفافاس

ستنعقد في الفترة ما بين 25 و27 أوت الجاري

اضطرت عدة أحزاب إلى تأخير موعد تنظيم جامعاتها الصيفية إلى الدخول الاجتماعي المقبل بسبب شهر رمضان الذي امتد طيلة أيام شهر أوت. وباستثناء الأرسيدي بمعية الأفافاس اللذين نظما جامعاتهما الصيفية في شهر جويلية الفارط في كل من تغزيرت ووهران، فإن معظم الأحزاب الأخرى مازالت تنتظر الموعد المناسب، خصوصا بعدما تأخرت وزارة التعليم العالي عن الرد على طلباتها لاستعمال مراكزها الجامعية.
سيدشن حزب العمال ثالث جامعة صيفية لسنة 2011 بعد الأرسيدي والأفافاس، بحيث حسم حزب لويزة حنون في تحديد موعدها ما بين 25 و27 أوت الجاري. وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها حزب العمال شهر رمضان لتنظيم نشاط كبير بهذا الحجم، بل سبق له وأن عقد مؤتمره العام خلال شهر رمضان المعظم. في المقابل فضلت العديد من الأحزاب الأخرى تأخير موعد عقد جامعاتها الصيفية إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، كما فعل حزب جبهة التحرير الوطني بمعية حركة حمس والنهضة والإصلاح، وذلك لأسباب تنظيمية وأخرى إدارية.
ورمت الإصلاحات السياسية والثورات العربية بظلالها هذه السنة على الجامعات الصيفية للأحزاب، خصوصا المعارضة منها على غرار الأفافاس والأرسيدي، بحيث كانت مطالب التغيير ضمن أولوية النقاش وسط مناضلي أحزاب المعارضة، بينما اختار الحزب العتيد قضية ''اللامركزية'' كأرضية للنقاش في جامعته الصيفية بعنابة. وتسعى الأحزاب من خلال هذه التجمعات الصيفية إلى تحضير دخول السياسي إلى الساحة الوطنية بعد فترة الركود جراء العطلة الصيفية.
ويتميز الدخول السياسي لهذه السنة بعدة خصوصيات من شأنها أن تضفي عليه حرارة وجدلا سياسيا كبيرا بين مختلف التشكيلات الحزبية، إذ ينتظر أن تكشف السلطة عن حزمة قوانين الإصلاح التي كلفت الحكومة بإعدادها لعرضها على الدورة الخريفية للبرلمان، والمتمثلة في مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والولاية والجمعيات ولإعلام وتمثيل المرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ومن هذا المنطلق تشكل الجامعات الصيفية للأحزاب محطة لتحضير الإستراتيجية الواجب إتباعها للحيلولة دون تضييع هذه المحطة الهامة من الإصلاحات السياسية. ومن هذا المنطلق فالأحزاب مسؤولة عن تحضير كل أوراقها السياسية للحيلولة دون ترك الفرصة أمام الحكومة لتمرير ما تراه مناسبا لها من وراء هذه القوانين، خصوصا ما تعلق بالضمانات الانتخابية والرقابة عليها، وكذا فتح المجال السياسي والإعلامي من خلال مراجعة قانوني الأحزاب والإعلام بما يكفل الحق في الإعلام ويوفر حرية الممارسة السياسية.