تقرير البرلمان الفرنسي مغلوط واعتمد على معطيات 2000

وزارة الخارجية تؤكد التزام الجزائر باتفاقية ستوكهولم

التقرير اتهم الجزائر بحيازة 189 طنا من المواد الكيميائية الخطرة والمحظورة دوليا
ردت الحكومة الجزائرية على التقرير الذي أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي، وتضمن اتهامات للجزائر بتلويث بيئة ومياه البحر المتوسط، والحفاظ على أطنان من المواد الكيمائية والعضوية الخطرة، تدخل في مجال النشاط الفلاحي وأنشطة أخرى ، كان من المقرر اتلافها بعد حظرها ، بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة الموقعة في ستوكهولم عام .2006
قال تصريح مكتوب للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، تلقت الخبر نسخة منه، إن ''التقرير الفرنسي ليس مرجعا، وبعيد عن أن يكون سبقا أو اكتشافا جديدا، كونه اعتمد على معلومات لم تعد قيد الراهن، وأرقام قديمة تعود إلى سنة ,2000 كانت محل بيانات أصدرتها الحكومة الجزائرية، وكذا بيانات أمانة الاتفاقية ستوكهولم حول المواد العضوية الثابتة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب).
وأكد التقرير أن ''الجزائر التي تعد طرفا رئيسيا في اتفاقية ستوكهولم، عملت منذ التوقيع على هذه الاتفاقية في جوان ,2006 على وضع وتنفيذ مخطط وطني شامل لتنفيذ مقررات هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها بشأنها''. وأضاف ''الجزائر تصدر تقارير دورية، وترسلها إلى أمانة ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم ، حول مدى تقدم تنفيذ مقررات الاتفاقية، على مستوى النصوص التشريعية والتدابير العملية ، في مجال الإجراءات المتخذة لتسيير المخزون المتقادم المنتهي صلاحيته من الملوثات العضوية الثابتة ومادة ''الدي دي تي'' المقرر إتلافها''، موضحا أن ''هذه التقارير تتضمن لائحة من المواقع الملوثة، فضلا عن أرقام المخزونات المحلية من المبيدات الحشرية''.
وشدد التقرير على أن هذه المواد، وهي 12 مبيدا معروفة بكونها الأكثر خطورة لم تكن يوما محل إنتاج في الجزائر ، وإنما كانت تستورد للحاجيات المختلفة. مشيرا إلى أن الجزائر لم تستعمل هذه المواد الكيميائية منذ إقرار حظرها دوليا، وأكد أن ''الجزائر عملت على تعبئة الموارد والوسائل اللازمة لدمج السلامة الكيميائية، واتخذت كل الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والمحيط، ضمن برامج التنمية المستدامة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة الضارة''.
وأكد تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن ''الجزائر ملتزمة التزاما راسخا، وبمزيد من الشفافية، لتحمل كامل مسؤولياتها، فيما يتعلق بالمسائل البيئية وسوف تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية استكهولم، لإتلاف المخزون الوطني من هذه المواد'' قبل حلول عام 2020 ، موضحا أن ''هذه الجهود هي أعمال هامة ومعقدة في هذا المجال من أجل حماية البيئة، تقوم بها الهيئات المختصة في الجزائر، وعلى رأسها وزارة البيئة وتهيئة المحيط التي تسير مركز التنسيق والتنفيذ الوطني لاتفاقية استكهولم''.
وكان تقرير حول ''تلوث المتوسط: دراسة وتوقعات لآفاق 2030 '' الذي أعدته لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة السيناتور الاشتراكي رولان كورتو، قد تضمن اتهامات للجزائر بالتهاون والمساس باستقرار البيئة في حوض المتوسط، وكذا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن إتلاف مواد عضوية وكيمائية، وفقا لاتفاقية ستوكهولم.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر مازالت تحتفظ ب 189 طنا من المبيدات الكيميائية المحظورة من نوع ''دي دي تي''، في مناطق كالعاصمة وتيبازة وسيدي بلعباس وتيزي وزو ومعسكر ومستغانم وعين تموشنت، وهي أكبر كمية مقارنة مع دول المتوسط. ويشير التقرير الفرنسي إلى أن الجزائر تواصل استعمال، بطريقة غير شرعية، هذه النوع من المواد المحظورة في الأنشطة الفلاحية، وهي المواد التي تنتشر في الأتربة وتنسحب معها إلى مياه البحر المتوسط.