الخارجية الجزائرية ترد على الاتهام الأمريكي القاضي بالإتجار بالبشر"التقرير مبالغ فيه ويستند لمعلومات خاطئة"

أصدرت الحكومة بيانا رسميا للرد على تقرير كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية والمتعلق بالاتجار بالبشر ، والذي صنف الجزائر ضمن خانة الدول التي تعرف انتشارا واسعا لهذه الظاهرة .وقال تصريح مكتوب للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن "تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، والذي كان محل مشاورات مكثفة بين الهيئات الحكومية في الجزائر ، مثير للسخط وفيه مبالغة كبيرة ، ويستند الى معلومات خاطئة وغير الموثوق بها ازاء الجزائر " .
وأكد تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن " ظاهرة الاتجار هامشية جدا أو غير موجودة أصلا في الجزائر ، كما أنها موجودة في كل دول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وفقا لاحصاءات الوزارة العدل الأمريكية " .
وعزا التصريح تأخر رد الحكومة الجزائرية على التقرير الأمريكي الذي صدر في يونيو الماضي الى " اجراء الجزائر لاتصالات مع السلطات الأمريكية في اطار الحوار المنتظم بين البلدين ، للاستفسار على مضمون هذا التقرير وخلفية التهم الموجة الى الجزائر، وتلقت الجزائر ردا رسميا من واشنطن اول أمس " .
وأكد نفس المصدر أن " الولايات المتحدة الأمريكية أكدت في مراسلتها الرسمية التي تلقتها الحكومة الجزائرية أمس، أنها استندت في تقريرها حول الاتجار بالبشر على بيانات أوردتها منظمة غير حكومية يقع مقرها في الضفة الشمالية للبحر المتوسط " .
كما جددالتصريح أن " التشريعات القانونية في الجزائر تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر "، مشيرا الى أن " والترسانة التشريعية الجزائرية تشدد العقوبات على المخالفين لجميع الجرائم ذات الصلة بالجريمة الدولية بموجب قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم."
ونفى تصريح الخارجية الجزائرية عدم تعقب الجزائر لمحاولات شبكات تهريب البشر ، مشيرا الى انه لم يبلغ عن أي حالة معروفة من الاتجار بالبشر إلى الدوائر المختصة من الشرطة أو الأمن الوطني ،التي تقوم عند توقيف المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر بالتحقيق معهم ، لمعرفة ما اذا كانوا ضحايا شبكات الاتجار بالبشر ".
ودعت الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية الى اعادة النظر في منهجية صياغة هذه التقارير والاعتماد على المعطيات الواقعية للتوصل الى معالجة متوازنة وموضوعية أكثر انسجاما مع واقع ظاهرة الاتجار بالبشر ، والابتعاد عن النهج الذاتي فياعداد هذا التقرير والذي يؤدي الى استنتاجات خاطئة .
وكانت التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر الذي أصدرته كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية ، قد تضمن انتقادات حادة للجزائر ،وصنها في قائمة الدول السوداء التي تعرف انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة ، وهو ما أثار استغراب ردود فعل سريع من قبل هيئات حكومية وسياسية ومدنية جزائرية.