اليوم الإعلامي حول تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية

إشادة بمجهودات الجزائر

أشاد السيد فيديادهار دافلي مسؤول بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة أول أمس بالجزائر العاصمة بمجهودات الجزائر في السهر على تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية على المستوى الوطني والدولي.
وأشار ممثل المنظمة خلال يوم إعلامي نظمته المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري الى ان الجزائر ''تتوفر على كفاءات ذات خبرة تسهر على مسار تطبيق الاتفاقية''، مبرزا ''دعم'' هذه الكفاءات للمنظمة في سعيها لحظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
كما أبرز المتدخل بأن الجزائر -التي كانت من البلدان السباقة في الانضمام الى الاتفاقية- تعد ''أول بلد ينظم تظاهرة حول الموضوع خلال سنة 2011 التي اعتبرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ''سنة دولية للكيمياء''.
وفي سياق متصل أكد السيد دافلي أن ''التطبيق الفعلي للاتفاقية يستدعي توفر تشريعات وطنية''، مبرزا في ذات الشأن أنه ''من بين 188 بلدا انضم للاتفاقية لحد الآن 131 بلدا فقط يتوفر على تشريعات خاصة بحظر الأسلحة الكيميائية أو تشريعات بإمكانها توفير الغطاء القانوني لمحاربة هذه المواد''.
وقال في هذا الشأن بأن الجزائر تعد ''من بين 6 بلدان افريقية تتوفر على تشريعات تضمن حظر استخدام الأسلحة الكيمائية''.
كما تطرق ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى أهم نصوص الاتفاقية التي''استغرق إعدادها 25 سنة من المفاوضات. وتدعو الاتفاقية -التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1997- الى ''تعاون دولي
من اجل الاستعمال السلمي للكيمياء'' خاصة وأن ''ثلثي أعضاء المنظمة يستفيدون من الاستخدام السلمي للكيمياء''.
كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة في حالة توفرها على أسلحة كيميائية ب''تدمير مخزونها وكذا الشأن بالنسبة للهياكل التي تصنع هذه المواد المضرة''.
من جهة أخرى أبرز ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مساعي المنظمة في إقناع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية حول خطورة الأسلحة الكيميائية، مشيرا الى ان ثلاثة من بين هذه البلدان تتواجد بمنطقة الشرق الأوسط.
وبشأن عمل المنظمة أشار المتحدث الى أن 50 بالمائة من ميزانيتها التي تقدر ب75 مليون أورو تذهب الى أعمال المراقبة والتفتيش فيما تخصص 8 بالمائة الى مجال التعاون الدولي والمساعدة.
من جهته أكد المدير العام لشؤون السياسة والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية السيد داني بن شاعة ان الاتفاقية هي ''النص الوحيد الفعلي'' في مجال نزع الأسلحة على المستوى المتعدد الأطراف.
وأشار الى أن الجزائر التي ''لا تملك ولا تصنع هذا النوع من الأسلحة وتبقى متمسكة بالتزاماتها المترتبة عن انضمامها للاتفاقية سنة ,''1995 مضيفا بأن التوقيع على الاتفاقية يعتبر ''خط دفاع'' يحمي البلاد من أي فرضية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.
يذكر أن اليوم الإعلامي حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية نظم بحضور خبراء من الجزائر وممثلين عن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وتأتي هذه التظاهرة -حسب منظميها- تكملة للأيام الرابعة للكيمياء المنظمة من طرف المدرسة يومي 29 و30 مارس الجاري وذلك من اجل ''تحسيس المتعاملين الاقتصاديين حول واجبات الجزائر المترتبة عن انضمامها ومصادقتها على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتقديم التصريحات طبقا للتشريع الوطني''.