الخلافات بين الإسلاميين والليبراليين تهدد المجلس الانتقالي الليبي بالتفكك

مسودة الدستور والعلاقة مع القذافي أبرز نقاط التباعد فيه

ليس سرا غياب تجانس بين أعضاء المجلس الانتقالي الليبي، المتحدث الوحيد الآن باسم الشعب الليبي، بعد سقوط نظام القذافي، وهو ما سيؤدي، برأي المراقبين، إلى إمكانية تفككه لاحقا بسبب المعتقدات الفكرية والسياسية لأعضائه، بين المتخندقين في معسكر الإسلاميين، وبين المتخندقين في معسكر الليبراليين.
المخاوف من انقسام المجلس الانتقالي الذي تأسس في 27 فيفري الماضي، تحدث عنها خبراء كثر، أشاروا أيضا إلى وجود جناح معتدل بقيادة مصطفى عبد الجليل، وتيار متطرف بقيادة عبد الحفيظ غوقة، وظهر ذلك جليا من خلال الجدل الذي ثار حول اتهام الجزائر بإرسال مرتزقة إلى الجزائر، وكذلك حول إنزال قوات برية على الأرض.
وليس هذا فحسب، ولكن الخلاف الرئيسي، حسب المتتبعين، هو حول وجود مشروعين متعارضين للمجتمع الليبي، الأول مشروع يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، والآخر مشروع يدعو لصياغة دستور أكثر ليبيرالية يحاكي الدساتير الغربية في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.
الخلاف برز، أيضا، بوضوح في حادثة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، حيث عجلت العملية الغامضة بإقالة المجلس التنفيذي الذي يعتبر بمثابة حكومة مؤقتة للمجلس. القرار جاء استجابة لمطالب شباب المعارضة الذين اتهموا قيادات في المجلس الانتقالي بتصفية اللواء عبد الفتاح.
ورغم تكليف مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس التنفيذي، محمود جبريل بإعادة تشكيل الحكومة إلا أن هذا المسعى تواجهه صعوبات كبيرة حالت دون إعلان الأسماء الجديدة للحكومة المؤقتة، ومعروف أن الحكومة المقالة كانت تضم عددا كبيرا من الليبراليين القادمين من المنافي الأمريكية والأوروبية الذين يتولون مناصب رئيسية، مثل حقيبة الإعلام كمحمود الشمام، وحقيبة الخارجية التي يديرها علي العيساوي، وحقيبة النفط التي يتولاها علي الترهوني، بالإضافة إلى جبريل، نفسه، رئيس الحكومة.
وفي هذا المستوى هناك من يفضل الإشارة إلى وجود تنافس محموم بشأن من له شرعية تمثيل الشعب الليبي، بين جماعة الداخل (المجلس الانتقالي)، وجماعة الخارج (المجلس التنفيذي). ويشيرون إلى الصراع بين جماعة باريس وجماعة واشنطن، فضلا عن الصراع التقليدي بين أعضاء المجلس الانتقالي، الذي سبق وأن عملوا بجنب القذافي قبل أن ينقلبوا عليه، وبين أعضاء المجلس المعارضين له منذ البداية. وهنا يمكن الإشارة إلى ذلك الشك الذي دب في أوساط المجلس الانتقالي بعدما كشف سيف الإسلام القذافي عن اتصالات مع إسلاميي المجلس، وعلى رأسهم علي الصلابي للتخلص من العلمانيين.