انشقاق في صفوف أعضاء المجلس الانتقالي في بنغازي

الجناح المتطرف وراء رفض مبادرة الوساطة الإفريقية

بإعلان عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم المجلس الانتقالي في بنغازي، صراحة الموافقة على دخول قوات برية إلى ليبيا، يكون المجلس الانتقالي قد دخل مرحلة متقدمة في الصراع بين جناحين، أحدهما متطرف يقوده غوقة والآخر مهادن يقوده رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل.
حين سئل عبد الجليل في باريس ليلة الأربعاء الماضي عن مقترح إرسال قوات برية إلى الميدان، قال ''لم نطلب ذلك صراحة''، لكن غوقة قال أن ''المجلس الانتقالي لا يعتقد أن التحرك البري يعادل تدخلاً عسكرياً''، مضيفا أن ''القادة العسكريين للمعارضة وافقوا على قدوم مستشارين عسكريين أجانب إلى بنغازي''.
ويأتي هذا الانقسام في المواقف بين اثنين من قياديي المجلس الانتقالي، ليؤكد معلومات تداولتها وسائل إعلام أجنبية بوجود بوادر انشقاق وخلاف بين أعضاء المجلس، ممثل المعارضة المسلحة في ليبيا. وفي هذا السياق أورد موقع ''أفريك أنتيليجونس'' أن ''عبد الحفيظ غوقة وسلوى الدغيلي كانا وراء رفض المبادرة التي تقدم بها الوفد الإفريقي لوقف الاقتتال في الحادي عشر أفريل الماضي، بينما وافق عليها رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل''. وأشار المصدر ذاته إلى أن ''عبد الجليل، بحكم خبرته كمسؤول في السلطة الليبية لديه ميل واضح للمفاوضات مع القذافي، لإيجاد حل للأزمة مقارنة بعبد الحفيظ غوقة الذي يقود الجناح المتطرف في المجلس الانتقالي''. ويرى مراقبون أن عبد الجليل خضع لضغوطات أدت لاحقا إلى إعلان موقفه الرافض للمبادرة الإفريقية، خوفا على وحدة المجلس الانتقالي. وهناك شواهد سابقة تؤكد وجود هذا الانقسام في المواقف بين أعضاء المجلس، خصوصا ما تعلق بالموقف من الجزائر ومحاولة توريطها في المستنقع الليبي. ففي حين سارع عبد الحفيظ غوقة إلى اتهام الجزائر بدعم النظام الليبي بالمرتزقة، نفى عبد الجليل هذا الأمر، قبل أن يتراجع في وقت لاحق وينضم هو أيضا لجناح غوقة في المجلس.
ويتكون المجلس الانتقالي من واحد وثلاثين عضوا، أبرزهم مصطفى محمد عبد الجليل، وعثمان سليمان المقيرحي ممثلا عن البطنان، وعاشور حمد بوراشد ممثلا عن درنة وعبد الله موسى الميهوب ممثلا عن منطقة القبة وعبد الحفيظ غوقة وفتحي تربل وأحمد عبد ربه العبار ممثلين عن بنغازي. وأيضا أحمد الزبير ممثلا عن السجناء السياسيين وفتحي البعجة ممثلا عن الشباب وسلوى الدغيلي ممثلة عن المرأة. وهناك عمر الحريري كمسؤول عن الشؤون العسكرية في المجلس، وجرت تسمية كل من محمود جبريل وعلي العيساوي مسؤولين عن الشؤون الخارجية والاتصال الدولي.