يونس ينفي تأكيدات عبد الحفيظ غوقة حول صفقة سلاح إيطالية :0عسكر المجلس الانتقالي الليبي يفضحون أكاذيب قادته

تثير التصريحات التي أدلى بها أمس، قائد ''جيش تحرير ليبيا''، الجناح العسكري ل''المجلس الوطني الانتقالي''، عبد الفتاح يونس، حول عدم وجود أي صفقات سلاح بين الثوار وإيطاليا، حالة الانقسام الواضح بين القادة السياسيين للمجلس الانتقالي التي يرأسه وزير العدل المنشق عن القذافي، مصطفى عبد الجليل، والعسكريين أو ''الثوار'' في الميدان.
ومكن الإثارة في الموضوع، أن المدعو عبد الحفيظ غوقة، الذي يقدم نفسه على أنه ''الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي''، كان قد أكد مطلع الأسبوع الجاري في مؤتمر صحفي، إن المجلس الانتقالي عقد صفقة أسلحة مع روما وينتظرون وصولها، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أكد على ضرورة تزويد الثوار بمعدات عسكرية خاصة في المجال البحري، حتى تكون قوات البحرية والبرية والجوية ل''الجيش الوطني للثوار''، قادرة على تحرير كافة مناطق التي تقع تحت سيطرة القذافي، مضيفا أن المجلس يسعى لوقف الحرب التي تشنها كتائب القذافي ضد الشعب الليبي، مطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة دعم وتسليح الثوار للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات التي تشنها الكتائب على المدن والقرى الغربية، وأنه كلما ضاق الخناق على النظام زاد بطشا في قتل الأبرياء وقصف المدن.
وبعد هذه التصريحات، خرج اللواء عبد الفتاح يونس أمس، مكذبا ما ذهب إليه غوقة، وأكد بصريح العبارة أن في تصريحات لقناة ''الجزيرة'' القطرية ''لم نستلم لا من إيطاليا ولا من غير إيطاليا أسلحة''، مضيفا ''من الممكن أن أحدا الإخوة خانه التعبير في الموضوع والخطأ وارد.. ونحن نتأسف عن الإخوة في المجلس الوطني لإيطاليا لأنهم مظلومون في هذا الموضوع''. ومن جانبها نفت روما على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية، التوصل لاتفاق من هذا القبيل، موضحا ''لا يوجد أي اتفاق لإمدادهم بالأسلحة''.
وفي السياق ذاته، كان المدعو عبد الحفيظ غوقة الشهير بولاءاته لأجهزة استخباراتية غربية، وراء اتهام الجزائر بدعم نظام العقيد معمر القذافي ب''المرتزقة'' و''السلاح''، مما أثار غضب قطاع واسع من الثوار الذين استهجنوا تلك التصريحات غير المسؤولة، خصوصا أنها لا تستند إلى وقائع ملموسة، غير ''تخمينات'' و''توقعات''.
كما طالبوا في بيان مجلس ثوري تأسس في طرابلس، بضرورة الاعتذار للجزائر والدول الصديقة بدل استعدائها.
من ناحية أخرى، أقدمت السلطات المصرية أمس، على إغلاق الحدود مع ليبيا ومنع الليبيين من الدخول إلى أراضيها إلا بتأشيرة السفر. وقالت صحيفة ''برنيق'' الليبية المعارضة، إن المواطنين الليبيين العائدين من مصر يدخلون إلى الأراضي الليبية بينما الذاهبون إليها ينتظرون للدخول إلى مصر، بينما ذكرت صحيفة ''الأهرام'' المصرية عبر بوابتها الإخبارية، أن السلطات المصرية قررت عدم السماح بدخول المواطنين الليبيين إلى مصر إلا بتأشيرة مسبقة.
وقال مصدر أمني بالقاهرة إن تعليمات قد صدرت إليهم بعدم السماح لليبيين بالدخول إلا بتأشيرة مسبقة من السفارة المصرية هناك، وفق ما تقتضيه القواعد المعمول بها، مشيرا إلى أنه تم البدء في تطبيق القرار بدءا من أمس على الرحلات القادمة من ليبيا ومن تونس وتحمل ركابا ليبيين.