أفراح تتحوّل إلى أقراح بسبب الختان

منهم من مات ومنهم من فقد ذكوريته وآخرون خضعوا لعملية لإزالة التشوهات

تحولت عمليات ختان الأطفال من مناسبة للفرح لدى العائلات إلى مناسبة للمآسي والمعاناة، خاصة بالنسبة للأولياء الذين يتفاجأون بعدم نجاح عملية الختان، رغم بساطتها، قالبة حياتهم رأسا على عقب، ومعاناة صحية تصل إلى حد الوفاة أو فقدان الذكورية، وفي أفضل الأحوال تشوهات يتم تداركها فيما بعد بعمليات جراحية مكلفة.
لا يزالان يستعملان الحفاظات
عملية جراحية أخرى لياسين وحسين في 7 سبتمبر القادم
لا يزال الطفلان ياسين وحسين ضحايا الختان الجماعي ببلدية الخروب في قسنطينة، يصارعان من أجل الشفاء من العاهة التي تسبب فيها طبيبان جراحان بمستشفى الخروب سنة 2005، حيث من المنتظر أن يخضعا لعملية جراحية بمستشفى بني مسوس بداية الشهر المقبل.
ذكر السيد بالعيد والد الضحية ياسين ''أن ابنه، والطفل الثاني حسين زويش سيجريان عملية جراحية بمستشفى الجامعي بني مسوس بالجزائر العاصمة بعد العيد، يوم 7 سبتمبر القادم، وهي العملية التي سيجريها لهم البروفيسور جعفر حنطالة''، حيث لا تزال العائلتان تأملان في شفاء ابنيهما من الكارثة التي ألمت بهما خلال عملية الختان الجماعي المنظمة من قبل بلدية الخروب في ليلة 27 رمضان لسنة 2005، حيث تسبب الخطأ الطبي في بتر العضو التناسلي لطفلين، كما كانت وراء عاهات وتشوهات غير مسبوقة على مستوى الأعضاء التناسلية لأكثر من 15 طفلا آخر، من أصل 80 طفلا خضعوا لعملية الختان.
كما قال والد الضحية ''ياسين'' في حديثه ل''الخبر'' إنه لم يبق من المتضررين سوى ياسين وحسين بعد أن شفي في بادئ الأمر 8 أطفال، ثم بعد ذلك 6 أطفال، ليبقى ولداهما يصارعان، حيث تم نقلهما إلى بلجيكا في بادئ الأمر، من أجل إجراء عملية جراحية، أين مكثوا قرابة 21 يوما، إلا أن الأطباء البلجيكيين أكدوا لهم أنهم لا يجرون مثل هذا النوع من العمليات إلا للأطفال الذين يبلغون من العمر 15 سنة، مضيفا أن ابنه ياسين وبالرغم من بلوغه 9 سنوات، إلا أنه لا يزال يستعمل الحفاظات شأنه في ذلك شأن حسين، وهو أمر جد مؤلم، سواء للطفلين أو العائلات.
ويذكر أن الطبيبين المتسببين في هذه الحادثة، تم توقيفهما عن ممارسة الوظيفة الطبية لمدة 06 أشهر، في حين أيدت المحكمة العليا في 24 جوان 2010، الحكم الذي أصدره مجلس قضاء قسنطينة منذ فترة والقاضي بإدانة الطبيبين الجراحين ''ب. أ '' و''ج. ع '' بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 5000 دينار، مع تحميلهما المصاريف القضائية. ولم يصدر عن وزارة الصحة في ذلك الوقت سوى تعليمة وزارية في شهر جوان 2006 تحمل رقم 006، والتي تقضي بمنع إجراء مثل هذه العمليات الجراحية الحساسة في المساجد أو المدارس، معتبرة أن مثل هذه العمليات يستلزم القيام بها داخل مؤسسات استشفائية عمومية أو خاصة، وأن تستوفي كل شروط السلامة اللازمة لإنجاحها، ولا يقوم بها سوى جراحون مختصون.