دخول العشرات من توارق مالي التراب الجزائري هربا من ليبيا

أغلبهم عبروا الحدود متسللين ومن دون وثائق

دخل العشرات من توارف مالي والنيجر الفارين من ليبيا، قبل يومين، إلى الأراضي الجزائرية، أغلبهم غير حاملين لوثائق تثبت هويتهم، حسب ما كشفته مصادر موثوقة ل''الخبر''، وعبروا الحدود متسللين عبر مناطق ومسالك صحراوية غير محروسة بعيدة عن مركز الدبداب القريبة من غدامس الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء التوارف المنحدرين من دولتي المالي والنيجر والهاربين من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تشهدها ليبيا، استغلوا فرصة سماح السلطات الجزائرية لعدد من عائلات توارق مدينة غدامس والمقدر عددها ب420 عائلة بدخول التراب الوطني، على خلفية شن قوات المعارضة الليبية المسلحة فور سيطرتها على المنطقة، حربا وصفها هؤلاء السكان بالانتقامية على الموالين للقذافي، لعبور الحدود والتسلل عبر مسالك ومناطق غير محروسة ودخول الأراضي الجزائرية.
ورجحت مصادرنا أن يكون من بين هؤلاء التوارف المتواجدين حاليا عند عائلات مالية تقيم منذ سنوات ببلديات عين أمناس وبرج عمر إدريس والدبداب بولاية إليزي، عناصر من الكتائب الأمنية التابعة لنظام القذافي، التي تسجل الآلاف من توارف مالي والنيجر، الأمر الذي جعل الكثير بالمنطقة وخصوصا سكان القرى الحدودية المتاخمة لليبيا يتخوفون من تأثير هؤلاء على الوضع الأمني على المدن الجزائرية، في ظل الحديث عن فرار عدد هام من هؤلاء التوارف المنتمين للكتائب، ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت السلطات العليا في البلاد، قبل أيام، تعليمات صريحة لمصالح الأمن بمراكز الحدود تقضي بغلق الحدود مع ليبيا، وكذا تشديد المراقبة الأمنية على طول الشريط الحدودي للتصدي وإحباط أي محاولة لدخول أشخاص فارين من ليبيا، مخافة نتائج عكسية وسلبية على الوضع الداخلي للبلاد. وتشهد الحدود الليبية الجزائرية تواجدا أمنيا مكثفا من أجل الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة تدخل إلى أرض الوطن، ومنع إدخال أي ممنوعات من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي للجزائريين، خاصة وأن الأسلحة في المدن الليبية تترامى في الشوارع، وهو ما يجعل إمكانية دخولها إلى الدول المجاورة أمرا سهلا من قبل عصابات التهريب والإرهابيين.