ثلاثة عوامل وراء ارتفاع فاتورة استيراد القمح

دكتور الاقتصاد محجوب بدة ل''الخبر''

اعتبر الخبير ودكتور الاقتصاد، محجوب بدة، أن عدم الدقة في تقدير محصول الحبوب والقمح بنوعيه بالخصوص و تسرب كميات منه بفعل السوق الموازية وشبكات التهريب لتونس والمغرب وليبيا، إضافة إلى النقائص الموجودة في شبكة التوزيع وسياسات الدعم غير الفعالة، أهم الأسباب التي تجعل فاتورة استيراد القمح عالية دائما بغض النظر عن مستوى الإنتاج الفعلي المسجل.
وأوضح دكتور الاقتصاد في تصريح ل''الخبر'' ''بناء على المعطيات المتوفرة وعمليات المسح التي تجرى، فإن مستوى الإنتاج الجزائري يتراوح ما بين 3 و4 ملايين طن. الجزء الأهم منها قمح صلب، فيما لا يمثل القمح اللين سوى 15 إلى 20 بالمائة من المحصول وما بين 10 إلى 15 بالمائة شعير مع تفاوت نسبي حسب السنوات، كما يلاحظ أن هناك كمية من الحبوب غير قابلة للاستهلاك أوالتحويل.
ولاحظ الخبير ''الظرف الدولي كان عاديا هذه السنة، حيث لم تشهد أسعار القمح بالخصوص ارتفاعا كبيرا، بل سجلت انكماشا في وقت كانت الجزائر تسجل عودة معتبرة للسوق الدولية. فأسعار القمح مثلا في بورصة باريس بالنسبة للقمح اللين يقدّر ب 250, 189 أورو للطن. وعرف السعر تراجعا بنسبة 20, 25 بالمائة مقارنة ببداية السنة الحالية، أين كان متوسط سعر القمح أقل من 180 أورو للطن. فضلا عن ذلك، فإن قيمة الشحن أيضا تراجع رغم السعر المرتفع للنفط. فبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تراوح ما بين 26 و 28 دولارا للطن منذ بداية السنة. وبما أن الجزائر قامت باستيراد أكبر الكميات من القمح اللين وحتى الصلب من فرنسا وخاصة من ميناء روان، فإن التكلفة كانت أقل. كل ذلك يدفع الى التأكيد أنه كان بالإمكان الحصول على فاتورة أقل بكثير من تلك المسجلة''. مضيفا أن ''فتح المجال للخواص مجددا وإلغاء قرار فرص الرسم المحدد ب 200 دولار على المستوردين الخواص، ساهم في عودة هؤلاء أيضا إلى سوق الاستيراد.
في نفس السياق، أكد خبير الاقتصاد ''ركّزت الجزائر على توقعات تؤكد خطأها ابتداء من نهاية السنة الماضية وهي انكماش الإنتاج العالمي والعرض، إلا أن عودة روسيا وأوكرانيا وتحسّن المحصول الأمريكي والكندي، فضلا عن قرار الهند إضافة إمدادات القمح بأكثر من مليوني طن، ساهم في استقرار الأسواق وبالتالي الأسعار. ويتوقع أن يقدّر إنتاج القمح هذا المحصول 679 مليون طن والتسويق 128 مليون طن مقابل استهلاك ب679 مليون طن.