توقعات بأن تصل فاتورة استيراد القمح الى 1.2 مليار دولار سنة 2007

الخزينة العمومية تتحمل الخسائر وتدفع 1.5 مليار دولار لدعم القمح أكد أمس، الخبير الاقتصادي الجزائري أمير رضا رباح، أن فاتورة استيراد القمح ستصل إلى مليار و200 مليون دولار أمريكي مع نهاية سنة 2007
وشدد على أن سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة في هذا المجال ستكلف الخزينة العمومية 1500 مليار دولار أمريكي، حتى تحافظ أسعار القمح بأنواعه في السوق الاستهلاكية المحلية على مستوياتها الحالية، وتفاديا لارتفاع أسعار الخبز.
وأوضح الدكتور رباح في اتصال هاتفي مع "النهار"، أن ارتفاع قيمة دعم الدولة للقمح، راجع إلى كون الدولة تبيع وارداتها بخسارة للمستهلكين تصل إلى 100 بالمائة عن سعر الاستيراد، تفاديا لأي ارتفاع للأسعار في السوق المحلية، وما قد يؤثر مباشرة على المواطن، على اعتبار أن أي ارتفاع في المواد الأولية سيؤدي حتما لارتفاع في تسعيرة المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الخبز.
وهو ما كان قد أعلنه في وقت سابق رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي، شدد على أ الدولة ستبقى تدعم أسعار القمح في السوق المحلية، تفاديا لي ارتفاع في منتجات القمح، وفي مقدمتها الخبز.
وفي نفس السياق، فإن إحصائيات الديون الوطني للإحصائيات، وكذلك أرقام الجمارك، تشير إلى أن فاتورة استيراد القمح خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية قد بلغت 823.422 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت 743.482 مليون دولار، وهذا راجع على سببين رئيسيين، متعلقة ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمة من جهة، وتراجع قيمة الدولار مقابل العملة الأوربية اليورو، وهو ما اثر مباشرة على الجزائر، على اعتبار أن الجزائر تعتمد على اليورو في أغلب معملاتها الخارجية.
وعن حجم واردات القمح، فقد عرفت هي الأخرى انخفاضا مقابل السنة الماضية حيث تشير نفس الإحصائيات، إلى استيراد3.4 مليون طن من القمح منذ جانفي 2007، مقابل 3.82 مليون طن في نفس الفترة من سنة 2006.
وتبقى كل من فرنسا وكندا من أهم مزودي السوق الجزائرية بهاته المادة الضرورية، حيث صدرت فرنسا ما قيمته 487 مليون دولار، بحجم 02 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين، كما استوردت الجزائر نفس المادة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لتحتل الجزائر بذلك المرتبة الخامسة عالميا، من حيث الدول المستوردة للقمح، بعد كل من مصر ودول الإتحاد الأوروبي، والبرازيل واليابان.
وما يفسر احتلال الجزائر لتلك المرتبة، نقص الإنتاج الداخلي، وعدم تغطيته للطلب الذي يضاهي 07 مليون طن سنويا، في حين لم يتعد منتوج الجزائر لسنة 2007 سوى 4.3 مليون طن، وهو ما يعني عجز في تغطية الحاجيات الداخلية مقدر ب3.7 مليون طن إلى غاية نهاية السنة.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قلصت مساحة زراعة الحبوب التي تم استثنائها من برنامج الدعم الفلاحي، بحجة تشجيع الإنتاج المثمر لكون زراعة القمح يؤثر على وضعية التربة في الجزائر، حيث تم في هذا الإطار اتخاذ قرار في 1999 من طرف رئيس الحكومة يقضي بمنع زراعة القمح في مناطق الغرب ،? ?حيث? ?كانت? ?مساحة? ?الأرض? ?المخصصة? ?لإنتاج? ?القمح? ?تقدر? ?ب? ?3?.?5? ?مليون? ?هكتار? ?تم? ?تقليص? ?نصف? ?مليون? ?هكتار? ?منها? ?و? ?توجيهها? ?إلى? ?إنتاج? ?مواد? ?فلاحية? ?أخرى? ?بحجة? ?تشجيع? ?الأشجار? ?المثمرة?.?